تشريع جديد لزيادة معاشات نقابات المهن التمثيلية والسينمائية

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لزيادة المعاشات وتنمية موارد النقابة.

وأوضحت أن تشريعها يتضمن وضع حد أدنى للمعاش إلى 1200 جنيه مع زيادة سنوية متجددة، على أن يتم تمويل صندوق المعاشات من خلال زيادة موارد النقابة بتحصيل 4% من قيمة العقود.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه خلال السنوات الماضية، كان هناك عديد من الشكاوى والاستغاثات التي تنطلق من الفنانين الذين أفنوا حياتهم فى سبيل إيصال رسالتهم السامية من خلال أعمالهم الفنية، وذلك بشأن ضعف المعاشات أو المستحقات المالية التى يتحصلون عليها من النقابات التابعين لها سواء نقابة المهن التمثيلية أو الموسيقية أو السينمائية.

ولفتت إلى أن هذه الاستغاثات والشكاوى، حتمت إلقاء الضوء على تلك الإشكالية من خلال إيجاد تعديل تشريعي يساهم في معالجتها، مشيرة إلى أن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تعاني من ضعف في مواردها المالية رغم أن نصوص تلك النقابات تؤكد على ضرورة تنمية تلك الموارد وتغطية متطلبات صندوق معاشات الفنانين المقيدين بتلك النقابات.

وأوضحت  النائبة أمل سلامة أن المادة 93 من القانون المشار إليه توضح أن أموال الصندوق وموارده تنص في البند رقم 9 من الموارد على أن تكون هناك رسوم نسبية تقدر بـ2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها الأعضاء أو من إيراداتها منها 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني، ولكن وجدنا ضرورة رفع تلك النسبة لتصبح بقيمة 4% من قيمة العقود، مع زيادة نسبة حصيلة نوعية الإنتاج لتصبح بنسبة 2%، لتنمية موارد الصندوق لرفع المعاشات.

وأكدت أن المادة 67 من الدستور شددت على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.