لن نتجاوز.. الحكومة تتعهد التوقف عن الاقتراض من "المركزي"

تعهدت الحكومة المصرية، التوقف عن تجاوز وزارة المالية، من خلال الكفّ عن اقتراض مليارات الدولارات بشكل مباشر من البنك المركزي.
 

وأظهرت وثيقة حديثة أعدها صندوق النقد الدولي، أن الحكومة ستتجنب الاقتراض المباشر من البنك المركزي، لما يمثله هذا الإجراء من تقويض للاقتصاد وضغوط على سعر صرف الجنيه، إذ يعزّز مستويات السيولة في السوق الأمر الذي يمثل أيضا تهديدًا لمستهدفات التضخم.

وزارة المالية

يشار إلى أن وزارة المالية هي الجهة المنوطة بإدارة الدين العام للدولة وإصدار أدوات الدين سواء كانت أذون خزانة أو سندات، ويقوم البنك المركزي نيابة عنها بإدارة عملية طرح هذه الأدوات وبيعها للبنوك المحلية وغيرها من الجهات، من خلال تنظيم عطاءات (مزادات) للحصول على أفضل العروض وبسعر فائدة مقبول، إذ تلتزم الحكومة بدفع فوائد دورية لحائزي السندات والأذون إلى أن تنتهي مدتها ووقتها تسترد الجهة المستثمرة قيمة هذه الأدوات من الحكومة. 

الديون وعجز الموازنة

وتقدم الحكومة على خطوة طرح السندات أو أذون الخزانة سواء المحلية أو الدولية، بهدف جمع تمويلات سريعة لسد عجز الموازنة العامة الناجم عن تضخم المصروفات العامة وتجاوزها إجمالي إيرادات الدولة.

 هذا الإجراء من جهة أخرى يشكل ضغطًا على الموازنة العامة نتيجة للأعباء المترتبة عليه متمثلة في زيادة مدفوعات الفوائد التي تلتهم إيرادات الدولة باستحواذها على الحصة الأكبر من المصروفات العامة، الأمر الذي يعني استمرار عجز الموازنة وبالتبعية الحاجة إلى مزيد من الديون.

اقتراض الحكومة من البنوك

خلال العام المالي المقبل، تشير تقديرات وزارة المالية إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد المحلية (المترتبة في جزء منها على طروحات السندات وأذون الخزانة) بأكثر من 65% لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه، مقابل مدفوعات لفوائد الديون الخارجية بقرابة 232.14 مليار جنيه، ما يعكس شدة اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية التي بدورها تحقق أرباحًا قوية من ارتفاع معدلات الفائدة، إذ أقدم المركزي على رفع أسعار الفائدة بواقع 8% منذ بداية العام الحالي.

في السادس من مارس الماضي أقر البنك المركزي زيادة لأسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى 27.25% و28.25% للإيداع والاقتراض على التوالي.