برلماني: الحكومة متراخية في مواجهة أزمة الدولار

موجة من التقلبات شهدها سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بسبب متلاعبي السوق السوداء، دفعت عضو مجلس النواب، سيد حنفي طه، إلى تقديم طلب إحاطة موجه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وطالب البرلماني سيد حنفي طه،  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل مواجهة كل من يحاولون ضرب وتخريب الاقتصاد المصري. 

تحذير من التراخي

حذّر طه الحكومة من ما أسماه “التراخي في مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبي” مؤكداً أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيها.

 ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يؤدى مباشرة إلى ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة في جميع أسعار السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والأساسية المتعلقة.

وعن ظاهرة الاتجار بالدولار في السوق السوداء، نوه عضو مجلس النواب، إلى ضرورة القضاء نهائياً عليها وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين وعلى كل من يحاولون الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال الاتجار في الدولار بطرق غير شرعية مشيراً إلى خطورة هذا الأمر على الاقتصاد الوطني خاصة أن الفرق كبير فيما بين سعر الدولار رسمياً وسعره في السوق السوداء.

عقوبة الاتجار بالدولار

وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد شروط التعامل في النقد الأجنبي وعقوبة من يقوم بالتعامل في السوق السوداء حيث نصت المادة "233" من ذات القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين "214، 215" الخاصة بقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وتنفيذ عمليات النقد الأجنبي والبيانات طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.