الجنيه والدولار في "لعبة ريست".. من يكسب الجولة؟

كشف مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 عن تقديرات الحكومة لمتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يتعافى الجنيه تدريجيا بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل، تزامنا مع استمرار تدفق السيولة الدولارية على خزينة الدولة.

رأى الخبير المصرفي، هاني العراقي، أن قرار البنك المركزي الصادر في مارس الماضي بشأن تحرير سعر الصرف عزز جاذبية الجنيه، وأعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي مع إقبال حائزي النقد الأجنبي على التخلي عنه عبر البنوك وشركات الصرافة، بعد اختفاء تعاملات السوق الموازية، والتي دفعت الدولار في مطلع العام الحالي إلى تجاوز مستويات الـ70 جنيها للدولار الواحد.

الجنيه يتعافى 

وأضاف العراقي أن قرار التعويم ساهم في انعاش تحويلات المصريين بالخارج بعد أن تراجعت بشدة خلال الفترة الماضي على وقع نشاط السوق الموازية وتسببها في ظاهرة تعدد أسعار الصرف، كما ساهم في عودة حركة الأموال الساخنة باتجاه أدوات الدين والأسهم المصرية، وجميعها عوامل تعزز حصيلة القطاع المصرفي من النقد الأجنبي كما أنها تدفع سعر الجنيه ليتعافى مقابل الدولار.

وأشار إلى أن الجنيه تراجع بأكثر من 60% خلال الأيام الأولى لقرار التعويم قبل أن يبدأ في التعافي تدريجيا مع زيادة الطلب عليه من قبل حائزي النقد الأجنبي، ليصل حاليا إلى مستوى 47.8 جنيه في البنك المركزي مقابل سعره الرسمي قبل التعويم البالغ 30.8 جنيه للدولار الواحد.

وتوقع العراقي أن يواصل الجنيه تعافيه خلال ما تبقى من العام ليستهدف مستويات بين 42 جنيها للدولار على المدى القصير قبل أن يتداول أدنى الـ40 جنيها خلال العام المقبل.

مليارات تتدفق

وتوقع مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، الخبير الاقتصادي حسام عيد، أن يواصل الجنيه تعافيه مقابل الدولار ليصل إلى مستوى 45 جنيها قريبا، مدعوما بعودة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة حصيلة تنازلات المصريين في الداخل عن الدولار لصالح الجنيه وتدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر على السوق المصرية، وكذلك استلام مصر خلال الفترة المقبلة لتدفقات دولارية قد تتجاوز الـ20 مليار دولار، الأمر الذي يسمح للقطاع المصرفي باستمرار توفير النقد الأجنبي للمستثمرين والمستوردين وبالتبعية زيادة المعروض من الدولار ودفعه للتراجع مقابل الجنيه. 

وقبل أيام قال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه من المتوقع استلام تدفقات تتراوح بين 25 و30 مليار دولار حتى يونيو المقبل، من بينها 20 مليار دولار في مايو المقبل تمثل الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة المبرمة بين الحكومة وشركة القابضة الإماراتية في فبراير الماضي، فضلا عن قرابة 2.1 مليار دولار تتوقع مصر الحصول عليها من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يونيو.

الحكومة تقدره بـ45

توقع مشروع موازنة الحكومة للعام المالي المقبل أن تدخل إلى الخزينة العام إيرادات من قناة السويس بقرابة 405 مليارات جنيه ما يعادل 9 مليارارت دولار الأمر الذي يكشف تقدير الحكومة لسعر صرف الدولار عند 45 جنيها، وهو ذات المستوى الذي توقع في وقت سابق بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستنالي، أن يستهدفه الجنيه مدفوعا بارتفاع معروض النقد الأجنبي في القطاع المصرفي وارتفاع جاذبية الجنيه.

فيما توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي خلال مارس أن يتعافى الجنيه قريبا إلى مستوى 40 جنيها للدولار الواحد، وسط توقعاته بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للدولة إلى 50 مليار دولار كحد أدنى بنهاية العام الحالي.

وفي المقابل تشير توقعات معهد التمويل الدولي إلى أن الاحتياطي الأجنبي مرشح لتجاوز هذا الرقم خلال 2024 وسط تدفقات ترتبط بصفقة رأس الحكمة تبلغ 35 مليار دولار وبقرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار وتعهدات أوروبية بقرابة 8.1 مليار دولار فضلا عن تمويلات أخرى من مؤسسات مثل البنك الدولي.

الدولار نحو 33 جنيه

ورجح معهد التمويل الدولي أن تتعافى العملة المصرية إلى مستوى 42.5 جنيه خلال العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن تتداول عند متوسط بـ33.5 جنيه للدولار خلال هذا العام، بينما تبدو توقعات مؤسسة فيتش سلوشنز أكثر تحفظا إذ توقعت في أبريل الحالي أن يتحرك سعر الدولار عند متوسط بـ47.5 جنيه للدولار بنهاية العام.

خلافا لهذا، تقدر مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن يعاود الدولار الارتفاع إلى مستوى 49 جنيها بنهاية العام الحالي على أن يصل إلى مستوى 50 جنيها خلال 2025.

خلال الأسبوع الماضي شدد نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، في تصريح له، على التزام مصر بسعر صرف المرن تحدده آليات السوق (قوى العرض والطلب) سعيا لضمان توافر سيولة أجنبية وعدم تكرار الاختناقات المتعلقة بنقص النقد الأجنبي، لافتا إلى أن سوق الصرف اليوم أصبحت قادرة على حفظ توازنها مع ارتفاع مستويات السيولة في القطاع المصرفي.