"حق أسامة لازم يرجع".. شقيق شاب ذوي الهمم المعتدى عليه بالدقهلية يتوعّد الجاني

“حق أسامة لازم يرجع”، تريند تصدر موقع “إكس” بعد الكشف عن تفاصيل الاعتداء على شاب من ذوي الهمم في محافظة الدقهلية، في حادث مأساوي شغل الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

حق أسامة لازم يرجع

وتحت عنوان حق أسامة لازم يرجع، روى شقيق الشاب أسامة، محمود خضر، تفاصيل الاعتداء على شقيقه من ذوي الهمم، قائلا: "أنا لو هقعد عمري كله عشان أجيب حق أخويا أنا مستعد أسخّر عمري لخدمة الموضوع دا عشان لا عمر حد هيحس بالقهر ولا بالوجع، إحنا حاسينه والله العظيم أنا قاعد قدام الفيديو وبشوفه عشان أقدر استوعب إزاي بلطجي زي دا يتعدى عليه بالمنظر وبأي ذنب أسامة ارتكبه عشان دا يبقى جزاءه".

وتابع: “مش قادر أخرج من الفيديو بسبب ومش قادر أطلع مبرر ولا أي كلام يقدر يعبر عن الحرقة والقهرة.. الله إحنا فيها يا ظالم يا جاحد يا متخلف كل حاجه ممكن تتقال في حقك هي حلال وبردو مش هتبرد نارنا إن شاء الله إيدك دي هتتقطع في الدنيا وهيبقي لسا حساب الأخرة، أنا ولا بقية إخواته ولا بابا أو ماما هتتنازل عنه، والله عند الله تجتمع الخصوم، والله أنا مش هنسى المنظر واتحفر في عقلي خلاص.. ربنا ينتقم منك، وينتقم من أي حد يفكر يقف معاك وهيبقي خصيمي أمام ربنا إن شاء الله”.

شاب الدقهلية المعتدى عليه

وفي تصريحات لـ"تليجراف مصر"، قال شقيق شاب الدقهلية المعتدى عليه، إنه تم الاعتداء على شقيقه من قبل جارهم فقد اعتقد انه أسقط الخشب الخاص بمحله لذلك انهال عليه بالضرب باستخدام خشبه من محله دون رحمة.

وأضاف: "المتهم ردد عبارة سيبوني أنا بعرف أتعامل مع المجانين والأهالي تدخلوا لإنقاذ شقيقي من يده لكنه ظل يضربه، وهذه الواقعة كانت الأحد الماضي".

واستكمل، أنه على الفور تم عرض شقيقه على المستشفى وتحرير محضر باستخدام الكشف الطبي الذي تم تحريره.

الاعتداء على شاب من ذوي الهمم

وفي تصريحات خاصة، للمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة إيمان كريم، أكدت أنه تم التواصل مع والدة الشاب أسامة المعتدى عليه، فور ظهور الفيديو على مواقع السوشيال ميديا.

وأضافت: أنه تم تحرير محضرا ضد الشاب الذي تعدى على أسامة، وتم الاطلاع عليه من قبل المجلس، وسيتم تقديم بلاغًا للنائب العام.

حماية ذوي الهمم

وبشأن ما يتعلق بحماية ذوي الهمم، فوفق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فحذر من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، وفرضت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ونصت المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 - وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.