قبل اجتماع "المركزي" المقبل.. مصير شهادات الـ30%

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الدوري في 23 مايو المقبل، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، الأمر الذي يثير التساؤل حول مصير شهادات الـ30% وموعد وقف طرحها أمام المواطنين؟

وتوقع بنك جولدمان ساكس، في أحدث تقرير له، أن تتجه مصر لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع “المركزي” المقبل بنسبة 2%، مدفوعة بشكل أساسي بإصدارات وعائدات مشروع رأس الحكمة.

وفي شهر مارس الماضي طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات الـ30%، عقب قرار المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بقيمة 600 نقطة أساس.

استمرار الإقبال

واستبعد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن توقف البنوك طرح شهادات الـ30% على المدى القريب، لاسيما أن هناك إقبالا على شراء الشهادات مرتفعة العائد سواء السنوية أو الثلاثية المتناقصة مرتفع.

وتأتي هذه الشهادات بعائد متناقص يصرف بشكل سنوي، ويبلغ نحو 30%؜ في السنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة.

وأوضح حسانين في تصريح لـ"تلجراف مصر" أن هناك عددا من الأسباب تدفع البنوك لاستمرار طرح هذه الشهادات وتتمثل في ارتفاع حجم السيولة النقدية الموجودة في السوق، علاوة على أن "عمليات الدولرة" لا تزال موجودة لدى بعض المواطنين على الرغم من قرار التعويم.

وبلغ حجم سيولة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.104 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، وفقًا لما كشفت عن أحدث تقارير البنك المركزي.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الشهادات ذات العائد المرتفع، والتي وصلت إلى مستويات تعد الأعلى على الإطلاق، أداة جذب رئيسية للسيولة من قبل البنوك لمواجهة تداعيات خفض قيمة الجنيه بعد قرار المركزي، مشيرًا إلى أن هناك ترقبا من جانب العملاء لسعر الصرف للاطمئنان بشأن حركة الأسعار الأمر الذي قد يدفع لزيادة طلبات الشراء من قبل المواطنين على هذه الشهادات.

مرتبط بالتضخم

من جانبها رأت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن البنوك تستخدم هذه الشهادات في توجيه المواطنين من الشراء إلى الادخار لتقليل القوة الشرائية، لتصبح وسيلة ضغط على التجار بخفض أسعار السلع والخدمات بعد التدفقات الدولارية التي استقبلتها مصر خلال الفترة الماضية.

ورجحت الدماطي في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن يستمر طرح هذا الوعاء الادخاري في البنوك، حتى بداية تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة لأنه سيتبعها اتخاذ المركزي قرارًا بخفض أسعار الفائدة.

وكانت معدلات التضخم السنوي في مصر انخفضت بنحو 2.4% في مارس الماضي مسجلة مستوى 33.3% مقارنة بـ35.7% في فبراير الماضي، وفقًا لما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

شهادة الـ30%

وتبدأ فئات شهادة الـ30% من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، وتحتسب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ويمكن الاقتراض بضمان أي من الشهادتين، بجانب إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، وتسترد بعد 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.