كنز أثري بحوزة موظف.. ضبط توابيت ومومياوين وتماثيل في أسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 1118 قطعة أثرية مختلفة تضم توابيت ومومياء ونقوش فرعونية بحوزة موظف بأسيوط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار حيازة موظف لقطع أثرية بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقصد الاتجار.

ضبط 1118 قطعة أثرية

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمسكنه وعُثر بحوزته على 1118قطعة أثرية؛ وأبرزها (مجسم لتابوت بداخله مومياء و2 تابوت خشبي بداخله مومياء عليها كتابات ونقوش فرعونية وتابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر  وتمثالان خشبيان عليهما نقوش ورسومات وعدد من اللوحات الحجرية ولفائف البردي والجعران وقلادات مختلفة الأحجام والأشكال). 

كما ضُبط بحوزته على عدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة وعدد من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفيانس (نوع من الفخار) وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة وعدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تاجر آثار غسل ما يقرب من 35 مليون جنيه في شركات العقارات والسيارات.

البداية عندما، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء مقيم بالبحيرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، وكذا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبا. 

35 مليون جنيه غسيل أموال

وفي ضربة أمنية أخرى اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار والترويج للمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.