النيابة العامة تدرب موظفي الضبطية القضائية بوزارة التضامن

بدأت النيابة العامة دورتها التدريبية الأولى، اليوم الأحد، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية مؤخرا من وزير العدل، المستشار عمر مروان، في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

يشمل برنامج التدريب موضوعات اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، أيضًا تناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.

وفي وقت سابق، أصدر النائب العام، المستشار محمد شوقي، قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء في بيان عن مكتبه، أن القرار في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الأطفال وذوي الإعاقة.

مكتب حماية الطفل

أوضح البيان، أنه بموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ يختص المكتب بشأن حماية الطفل بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ ووضع المقترحات اللازمة لحلها.

وتشمل اختصاصات مكتب حماية الطفل، مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، والتفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرضهم للخطر وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.

والمكتب منوط أيضًا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وغيره من الجهات المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز تلك الحماية، ومتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها.

حماية ذوي الإعاقة

أكد القرار سلطة مكتب حماية الطفل في متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإيداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك الأمر.

وفيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، عهد القرار إلى المكتب بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بجميع صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بجميع صوره أو الإساءة أو الايذاء.

ويتولى مكتب حماية الطفل التنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

تعرض الطفل للخطر

أوجبت المادة الثانية من قرار النائب العام على النيابات إخطار المكتب فورًا، بوقائع تعرض الطفل للخطر أو الوقائع الهامة التي يكون مجنيًا عليه فيها وكذلك وقائع فقد الطفل أو العثور عليه، وأيضًا وقائع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيًا عليهم فيها، والإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها المكتب لتنفيذ الاختصاصات المنوطة به ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.