حضانة بمقر العمل.. مزايا تشريعية للموظفات في القانون الجديد

تحتفل مصر بعيد العمال أول مايو المقبل، حيث يتم الاحتفال به كل عام، ويكون في بعض البلدان عطلة رسمية كما هو في مصر.

وبالتزامن مع قدوم عيد العمال، نسلط الضوء على أبرز المزايا التي كفلها المشرع المصري للمرأة العاملة في سوق العمل.

مشروع قانون العمل الجديد

يترقب الموظفون صدور مشروع قانون العمل لما يضمه من مزايا متعددة للرجل وأيضًا المرأة، حيث جاء ضامنًا لجميع  الحقوق بما يضمن سير العملية الإنتاجية للأمام دون التمييز بين أحد.

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، مزايا وضمانات عديدة لحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص، حرصًا على منح المرأة حقوقها وتشجيعها على العمل.

حدد قانون العمل الجديد في فصل تشغيل النساء، ضمانات للمرأة، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة قرار بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

إجازة وضع وحظر الفصل

وللعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع مدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

مشروع القانون حظر أيضًا فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها في أثناء إجازة الوضع، ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

و يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

إنهاء العمل

وللعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

ألزم مشروع القانون صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات، بأن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء، وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

تعديلات جديدة 

شهد العام الماضي إحالة مجلس النواب برئاسة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع بتعديل قانون العمل المقدم من عضوة المجلس سهام بشاي لمنح المرأة العاملة حال كانت تعول طفلًا أو زوجا مريضا مرضا مستعصيا، مثل السرطان، الحصول على إجازة مدفوعة الأجر شريطة تقديم شهادة طبية للمريض مبينًا بها التاريخ.

إجازة مدفوعة الأجر

ونص التعديل في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

كما تضمن التعديل كذلك يحق للعاملة ممن تعول طفل أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على إجازة ، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينًا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على إجازة ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وتستحق العاملة تكرار هذه الأجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها .

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.