مصر تنتظر كرة "الأموال الساخنة" في لعبة الفيدرالي الأمريكي

يراقب المستثمرون والدول الناشئة، هذا الأسبوع، قرار لجنة السياسة النقدية بالمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 30 أبريل والأول من مايو، والذي سيقرر مصير أسعار الفائدة التي سيكون لها تأثير كامل على الاقتصاد العالمي، وطمعا في تحول دفة الأموال الساخنة.

ويرى، الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة ستؤدي إلى تدفق المستثمرين إلى الدول الناشئة ذات أسعار الفائدة المرتفعة، ما يؤدي إلى ارتفاع عوائد الدولار، الأمر الذي سيؤدي بعد ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى مصر.

ويضيف أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أنه منذ تشديد السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد اندلاع الحرب في شرق أوروبا، فإن تدفق الأموال الساخنة على الدول الناشئة أصبحت أقل، كما خرجت كمية كبيرة من النقد من مصر إلى أمريكا، والتي قدرها وزير المالية في وقت سابق بنحو 22 مليار دولار، وكانت بمثابة بداية لأزمة النقد الأجنبي.

ويتوقع أبو الفتوح، أن يتجه الفيدرالي لتثبيت سعر الفائدة، خصوصًا أن البيانات السابقة منذ بداية العام أظهرت أن معدلات التضخم تسجل مستويات مرتفعة، وهو لا يترك للجنة الفيدرالية أي سبب للاتجاه لتخفيف السياسة النقدية على المدى القريب.

بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة

ويتوقع بنك الاستثمار البريطاني باركليز أن يتخذ محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، موقفا أكثر تشددا في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى بيانات التضخم الأمريكية لا تزال قوية.

وقال محللون في البنك، إن عودة النمو في بيانات التضخم هذا العام قد تجبر الرئيس باول على اتخاذ إجراءات صارمة مرة أخرى، مما يزيد من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل غير وارد، لكنهم أضافوا أن خفض سعر الفائدة سيكون من المحتمل بنهاية ديسمبر.

في السياق، يقول خبير أسواق المال، أحمد معطي، إنه إذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، فسيؤثر على الأسواق الناشئة، لأنه يؤثر على قرارات المستثمرين للاستثمار في السندات المحلية لهذه الدول.

ويضيف معطي لـ“تليجراف مصر”، أن رفع الفيدرالي للفائدة يدفع الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، إلى فعل الشيء نفسه بهدف حماية عملاتها ومنع خروج الأموال الساخنة إلى أمريكا والاستفادة من الفائدة المرتفعة.

على الجانب الآخر، فيوضح “معطي” أن خفض أسعار الفائدة يجعل الأموال الساخنة تتجه إلى الأسواق الناشئة للاستفادة من الفائدة المرتفعة.

ويتابع معطي أن المستثمر بشكل عام يشعر بالقلق المستمر، وهو ما يدفعه إلى الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المخاطر بها تكون أقل، على عكس الدول الناشئة وما يمكن أن تتعرض صدمات، وبالتالي يكون استثماره في خطر.

وفي الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مارس، اقترح صناع السياسات خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حذر أيضًا من أن التضخم "لا يزال مرتفعًا للغاية".

لكن بيانات التضخم الأخيرة دفعت صناع السياسات، بما في ذلك باول، إلى التراجع عن التفاؤل بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

اجتماع البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الشهر الجاري، في الاجتماع الثالث لها في العام الجاري، يوم الخميس 23 مايو 2024، أي بعد حوالي 22 يومًا من قرار الفيدرالي الأمريكي، وذلك بهدف لمناقشة مصير سعر الفائدة.

يرى الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن سيناريو تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة، هو الأقرب للواقع، خصوصًا بعد التدفقات الدولارية التي شهدتها الخزينة المصرية، سواء الخاصة بمشروع رأس الحكمة، أو الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد والمقدرة بنحو 820 مليون دولار، بالإضافة إلى نمو حركة الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

يضيف “بدرة”، أن معدلات التضخم من المتوقع أن تشهد تراجعًا الفترة الماضية، خصوصًا بعد تراجع العديد من أسعار السلع بعد التدفقات الدولارية والإعفاءات الجمركية، وهو ما يدفع لجنة السياسات النقدية لتثبيت سعر الفائدة.