لتوفير 4 مليارات دولار.. توصيات باستغلال مياه الصرف الصحي

قال وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، محمد السباعي، إن مصر تعتمد على استيراد الأخشاب ومنتجاتها لسد حاجات السكان، ومع زيادة السكان، يزداد الطلب على الأخشاب، ما يتسبب في زيادة الضغط على ميزان المدفوعات، وتحمل الدولة فاتورة كبيرة لاستيراد الأخشاب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى وجود توقعات بوصول واردات مصر من الأخشاب إلى 4 مليارات دولار سنويًا بالتزامن مع قلة المعروض من الأخشاب عالميا.

وأضاف السباعي، خلال مناقشة اللجنة اليوم الاقتراح الذي تقدم به للتوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها، أنه "مع قلة المعروض من الأخشاب عالميا، يتطلب ذلك سرعة توجه مصر إلى زراعة أشجار الأخشاب مع ضرورة تغير ثقافة المجتمع تجاه التشجير والأشجار عند زراعتها في الشوارع والحدائق العامة والميادين".

وأشار السباعي إلي إمكانية استخدام أوراق الأشجار في علف للحيوانات، إضافة إلى عمل مناحل لإنتاج أجود وأشهر نوع العسل.

ومن جانبه قال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، علاء عزوز، إن إنشاء الغابات الشجرية في مصر يعد مشروعا قوميا للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المُعالج واستغلالها في زراعة الأشجار  الخشبية.

واستعرض عزوز، خطوات الحكومة في هذا القطاع، مشيرا إلي إنتاج وتوفير الأخشاب والعمل علي المساهمة في سد الفجوة الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

مياه الصرف الصحي

وأكد النائب محمود أبو سديرة، أن المشكلة الكبرى في ذلك الملف هي تعدد الجهات المعنية باستغلال مياه الصرف الصحي في الزراعة، وهي الزراعة والبيئة و الإسكان و الري. 

ودعا النائب عبد الفتاح دنقل، إلي السماح بزراعة الأشجار بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. 

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، ضرورة تخصيص مساحات في المدن الجديدة لزراعة الأشجار وربط محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم إنشائها بتخصيص مساحة أرض في المخطط العمراني يتم زراعتها بالأشجار، مشيرا إلي أهمية التوسع في زراعة غابات أشجار تساعد في الحد من الاستيراد.

وأوصت اللجنة بتوحيد جهة التعامل مع ملف زراعة الأشجار باستغلال مياه الصرف الصحي.

كما أوصت بتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في مجال زراعة الأشجار من خلال مد فترة الانتفاع، ذلك النوع من الاستثمار طويل الأمد.