بعد جريمة شبرا الخيمة.. إعدام المحرض يصطدم بالدستور

فتحت قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، البالغ من العمر 15 عامًا، باب النقاش من جديد حول ضرورة تعديل سن الطفل والنزول به في قانون الطفل.

يعود ذلك بعد أن كشفت التحريات الأمنية، أن المحرض والمخطط لجريمة مقتل طفل شبرا الخيمة، قاصر عمره 15 سنة، وهو ما دفع المحامية رحاب التحيوي بالمطالبة بتعديل سن الطفل والنزول به لـ15 عام.

إعدام المحرض

قالت رحاب التحيوي، إن الحقيقة المؤسفة في جريمة طفل شبرا الخيمة، أن المحرض على القتل لن يتم القصاص منه، أو معاقبته بعقوبة الإعدام، لأنه لم يتجاوز سن الـ 18 عاما، وبالتالي هو في نظر القانون طفلا.

وأوضحت التحيوي في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أنه بموجب المادة 111 من قانون الطفل لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

واستنكرت المحامية، عدم القدرة على معاقبة الجناة بالعقوبة التي يستحقوها، حتى يشعر أهل الضحية بالراحة، معقبة: “معتقدش أهل المجني عليه هيحسوا أن حق ابنهم رجع أو أنهم اقتصوا من الجناة، إلا بالمصير الذي وقع فيه ابنهم"، وذلك عملا بالآية القرآنية: ”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَاب".

ونوهت بأن مصر لا تستطيع تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال أقل من 18 سنة، موضحة: “جرائم الأطفال تكررت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ولا نستطيع توقيع عقوبة الإعدام لأن مصر مشتركة في اتفاقيات تمنعها من ذلك”.

الحبس 15 عاما

ولفتت التحيوي، إلى أن عقوبة القتل بشكل عام تصل للإعدام أو المؤبد للشخص البالغ، أما لغير البالغ، لا تتعدى العقوبة 15عاما، وهي أقصى عقوبة لأي جريمة يرتكبها طفل أقل من 18 عاما، طبقا للمادة 111 من قانون الطفل 126 لسنة 2008، وفقا لآخر تعديلاته.

ونوهت بأنه يجوز أن تعاقب محكمة الطفل المتهم بالعقوبة الأقل من 15 سنة، طبقا لنص المادة 17 عقوبات لتنزل بالعقوبة درجة.

تعديل الدستور

عضو اللجنة التشريعية وأستاذ القانون الجنائي، النائب إيهاب رمزي، رد على مطالب تعديل سن الطفل قائلا: "الأمر لا يكمن في تعديل قانون الطفل، لأن هذه المسالة نص عليها الدستور، وحدد السن القانوني للطفل عند 18 سنة".

ونوه في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر”، بأن الأمر يتطلب تعديلا دستوريا، وليس تعديل تشريعي، وهذه الفترة من الصعب تعديل الدستور، لإجراء هذا الأمر.

ورأى عضو اللجنة التشريعية، أنه حال إجراء تعديلات، فالأصح تعديل السن ليبدأ من 16 سنة، لأنه بداية ارتكاب الأطفال الجرائم، مضيفا أن ارتكاب جريمة من طفل في سن 15 عام، حالة فردية، لا تحدث كثيرا، فهي ليست ظاهرة.