90 مليار خسائر.. بورصة مصر "حمراء" في آخر جلسات أبريل

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، على هبوط حاد في آخر جلسات شهر أبريل تحت ضغط من مبيعات المصريين وبعض الأفراد العرب، بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء.

90 مليار جنيه خسائر 

وفقد رأس المال السوقي 90 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم، ليصل رأس المال السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه مصري، بعد هبوط المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة EGX30 بنحو 6%، وانخفض المؤشر egx100 بنسبة 5.22% ليغلق عند 7.938 نقطة، وانخفض المؤشر EGX70 بنسبة 4.92% ليغلق عند 5.573 نقطة.

الخسائر تتوسع

وعلى مدار الأيام الماضية مُنيت البورصة بخسائر حادة على خلفية الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، غير أنها تماسكت خلال جلسة الأمس لتعوض جانب من الخسائر قبل تتوسع تلك الخسائر خلال تعاملات اليوم. 

وانخفض سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 12% ليغلق عند 51 جنيهًا بعدما افتتح التعاملات عند 58 جنيهًا، يليه سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة انخفاض 11.24% ليغلق عند 6 جنيهات بدلا من 6.7 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعًا، حقق سهم ممفيس للأدوية أعلى المكاسب بنسبة ارتفاع 11.23% ليغلق عند 97.95 جنيه، يليه سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة ارتفاع 4% ليغلق عند 5.1 جنيه.

وانخفضت أسهم 142 شركة بعدما تم التعامل على أسهم 205 شركات، في حين ارتفعت أسهم 10 شركات ولم تتغير أسهم 53 شركة، بكميات أسهم 655 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار جنيه، من خلال 103 ألف عملية.

وخلال الأيام الماضية تأثرت البورصة بعمليات جني أرباح قام بها العديد من المستثمريين وفقا لأراي خبراء في أسواق المال، وزاد من حدة الترجعات عمليات البيع الاضطراري للأسهم بعد خسائر بعض محافظ المستثمرين 

أسباب الخسائر 

قال معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، إن الأيام الماضية تدوالت بعض المواقع أخبار سلبية بدأت بظهور معلومات عن بدء تطبيق تحصيل ضريبة أرباح رأسمالية على المسثمرين في سوق المال، ثم توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ما انعكس على السوق. 

وأضاف لـ"تليجراف مصر"، أن بعض المستثمرين قاموا بعمليات بيع اضطراي “مارجن كول” لبعض الأسهم ما زاد من حدة الهبوط. 

وأكد أن"الخسائر التي حدثت بعد الأنباء عن بدء تطبيق تحصيل ضريبة أرباح رأسمالية على المتعاملين قد تؤدي إلى دراسة تأجيل تحصيل هذه الضريبة"، متابعا أنه "كان من الأفضل تطبيق ضريبة الدمغة على المتعاملين المصريين بالبورصة أسوة بالأجانب لتحقيق العدالة الضريبية".

ونفت وزارة المالية، في بيان، التقارير الصحفية التي زعمت اعتزامها تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين في الأسهم والسندات بالبورصة خلال شهرين، مؤكدة عدم وجود إلزام للمستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة.

وتوقع الشهيدي تعافي البورصة خلال الفترة المقبلة، وصعود المؤشر الرئيسي ولكن دون أن يصل لمستوياته السابقة فوق مستوى 30 ألف نقطة، وذلك لأن البورصة تشهد انخفاضا في التداول خلال فترة أشهر الصيف، وعدم وجود محفزات قوية تدفع المستثمرين لزيادة حجم الاستثمار بسوق المال.

وسبق أن أقر البرلمان تعديلات على قانون ضريبة الدخل تضمنت تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على نسبة 50% من المكاسب المحققة من بيع الأسهم في الشركات المقيدة، على أن تنخفض إلى 25% بعد عامين من إقرار التعديلات بهدف تشجيع الطروحات العامة الأولية.