ذعر في إسرائيل.. ماذا لو صدرت أوامر اعتقال بحق قادة تل أبيب؟

على غير العادة، بدأ المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الأخيرة في التعبير عن مخاوفهم، أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال ضد شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية بارزة، مع اقتراب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من الشهر الثامن.

ورغم الوتيرة البطيئة التي تتحرك بها المحكمة الجنائية الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، إلا أن هناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن القلق ينبع عن حسابات سياسية من قبل قادة البلاد الذين يتعرضون لضغوط متزايدة في الداخل والخارج. 

لكن هذه المزاعم لفتت الانتباه مجددا إلى احتمال اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حرب غزة، والتي أثارت بالفعل قضية منفصلة رفيعة المستوى في محكمة العدل الدولية.

الأسباب المحتملة

وعن الأسباب المحتملة لإصدار أوامر اعتقال، قالت شيلا بايلان، الخبيرة في القانون الدولي وحقوق الإنسان وفق صحيفة فايننشال تايمز، إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بسبب الأحداث التي وقعت منذ 7 أكتوبر، فمن المرجح أن تكون مرتبطة بالقيود التي فرضتها إسرائيل على المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، والقتل العشوائي للمدنيين. 

وكان المسؤولون الإسرائيليون قد تعهدوا في الأيام الأولى للحرب بفرض "حصار" على غزة، لكن في الآونة الأخيرة، أصروا على أنهم لا يفرضون أي قيود على كمية المساعدات التي تدخل القطاع، كما أنكروا قتل المدنيين بشكل عشوائي.

ومع ذلك، تقول المنظمات الإنسانية، إن حجم المساعدات التي تدخل غزة يمثل جزءًا صغيرًا مما هو مطلوب. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن غالبية الأشخاص الذين قتلتهم إسرائيل في غزة والذين يزيد عددهم عن 34 ألفًا كانوا من النساء والأطفال.

وقال المحامون الفلسطينيون الذين قدموا أدلة للمحكمة، إن أي أوامر اعتقال من المرجح أن تصدر لتسهيل تحقيقات المحكمة. 

على سبيل المثال، بعد جمع الأدلة من الفلسطينيين حول جرائم حرب مزعومة مختلفة، سيطلب المدعون رسميًا من المسؤولين الإسرائيليين تقديم أدلتهم الخاصة حول هذه القضية، وإذا رفضت إسرائيل هذا الطلب، فإن المحكمة مخولة بطلب احتجازهم من أجل الوفاء بصلاحياتها في إجراء تحقيق كامل في الجرائم المزعومة.

الآثار المترتبة

وفي الواقع فإن المسؤولين الإسرائيليين الخاضعين لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لن يسمح لهم بالسفر إلى أي من الدول الـ 124 التي وقعت على النظام الأساسي للمحكمة، حيث ستكون هذه الدول ملزمة بالقبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة. وتشمل هذه البلدان، المملكة المتحدة ومعظم دول أوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى العديد من الدول في أفريقيا وآسيا.

ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود آلية تنفيذ خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، فإنها تعتمد على الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة - وهذا لا يحدث دائمًا. وفي عام 2015، رفضت جنوب أفريقيا، اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار البلاد، على الرغم من أنه كان يخضع لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

حافز للمحاكم المحلية

وقال خبراء قانونيون، إنه بالإضافة إلى التأثير المباشر لأي أوامر اعتقال، فإن مجرد إصدار المحكمة الجنائية الدولية لها يمكن أن يكون له أيضًا آثار غير مباشرة، مثل جعل الدول الأخرى أقل استعدادًا لتزويد إسرائيل بالأسلحة، أو أكثر استعدادًا لفرض عقوبات على إسرائيل. خاصة بهم.

وقال بايلان: "قد يكون ذلك سبباً وراء رغبة دول أخرى في فرض عقوبات، لكنها ليست نتيجة ضرورية".

وقالت تشيمين كيتنر، أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، إنه في حين أن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تكون بمثابة “حافز للمحاكم المحلية لبدء نشاط أكثر ضج القادة الإسرائيليين”.