الخطأ بألف دولار.. توقيع 9 غرامات مالية على ترامب

فرض قاض في نيويورك، أمس الثلاثاء، غرامة قدرها 9000 دولار على المرشح الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، وهدد بإلقائه في السجن لانتهاكه أكثر من مرة أمر منع النشر الذي يقيده من الإدلاء بتصريحات علنية بشأن شهود محتملين في محاكمته مقابل رشوة.

وكتب القاضي خوان ميرشان، في حكم من ثماني صفحات قال إن ترامب قد يواجه عقوبة السجن وقال: "تجد المحكمة أن المدعى عليه متهم بالازدراء الجنائي لعصيانه عمدًا القانون"، وفق وول ستريت جورنال.

وتأتي النتيجة التي توصل إليها ميرشان بعد أن زعم ​​ممثلو الادعاء أن ترامب انتهك أمر حظر النشر في منشوراته الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به وموقع حملته الإلكتروني. 

ومنع القاضي، المرشح ترامب من الإدلاء بأقوال حول الشهود المحتملين أو المدعين العامين أو موظفي المحكمة أو عائلاتهم.

وقال ميرشان في قراره إن المدعين يتحملون عبء إثبات الانتهاك في تسعة من المشاركات العشرة التي أبلغوا عنها. 

وتم تغريم ترامب مبلغ 1000 دولار عن كل انتهاك، وهو الحد الأقصى للمبلغ بموجب قانون الولاية.

وقد هاجم ترامب، أمر حظر النشر، وغيره من الأحكام التي فرضتها محاكم أخرى، باعتباره تكميمًا غير عادل لخطابه السياسي. 

وكان خطاب ترامب المحمل بالإهانة، وهو السمة المميزة لهويته السياسية، مصدرا للتوتر في قاعة المحكمة.

 وميرشان هو القاضي الثاني خلال أقل من عام الذي يعاقب ترامب على ما قاله خارج المحكمة. 

وفرض القاضي في قضية الاحتيال المدني التي رفعها ترامب غرامة مرتين لاستهدافه كاتب العدل لدى القاضي، الذي اتهمه ترامب بالتحيز.

وأشار ميرشان إلى أن الغرامة قد لا تردع المدعى عليه الملياردير ترامب، لكنه حذر من أنه “سيفكر فيما إذا كان السجن في بعض الحالات عقوبة ضرورية لأي انتهاكات مستقبلية”.

ووفق القانون الأمريكي يمكن معاقبة الازدراء الجنائي بالسجن لمدة تصل إلى 30 يومًا لكل انتهاك. 

وأصدر ميرشان قراره قبل استئناف محاكمة الرئيس السابق بشأن أموال الصمت يوم الثلاثاء مع استمرار مصرفي في شهادته حول كيفية إنشاء مايكل كوهين، الوسيط السابق لترامب، حسابًا تم استخدامه لاحقًا لدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016.

وكان الهدف من هذه الأموال شراء صمت دانيلز، التي زعمت أنها كانت على علاقة غرامية مع ترامب.  

تعود المنشورات إلى الأيام التي سبقت اختيار هيئة المحلفين في أول محاكمة جنائية لترامب، والتي اتُهم فيها بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع دانيلز.