أول بنك رقمي في مصر.. ماذا سيقدم "النظام المرن"؟

منح البنك المركزي المصري، الخميس، شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة الأولى لإطلاق أول بنك رقمي في البلاد تحت اسم "onebank وان بنك"، وهو ما آثار تساؤلات حول تأثير هذا الإجراء على النظام المصرفي في مصر، وكيف يعمل؟.

يقول الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن فكرة البنك الرقمي تقوم على نفس فكرة البنك العادي، لكن الفرق أنه يقوم بتقديم خدماته المصرفية بشكل رقمي (من خلال الإنترنت والتطبيقات)، وهي تتيح للعملاء إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان. 

ويضيف بدرة لـ“تليجراف مصر”، أنه يمكن من خلال البنك الرقمي أن يقوم العميل بفتح حساب بنكي وإجراء التحويلات البنكية وطلب القروض، كل ذلك وهو في منزله عبر هاتفه دون الحاجه للذهاب إلى فروع البنوك، وهو ما يعزز فكرة الشمول المالي، أي قدرة الجميع على استخدام الخدمات المالية بشكل بسيط.

في يوليو 2023، وضع البنك المركزي نواة تأسيس بنك رقمي، عندما أصدر قواعد لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي والمالي في مصر.

من جهته، قال خبير أسواق المال أحمد معطي، إن إصدار البنك الرقمي يعزز في المقام الأول فكرة الشمول المالي، والتي ليست توجه للدولة المصرية فحسب، بل توجه عالمي، خصوصًا في ظل سهولة إصدار نظام مالي يعتمد على الرقمنة، وإصدار العملات الرقمية بدلا من العملات الورقية التقليدية التي يتم تداولها في القطاع المصرفي التقليدي والتي أصبحت تكلفة طباعتها مرتفعة.

وأوضح خبير أسواق المال، أن البنك الرقمي سيساهم في خلق نظام مصرفي مرن، يستطيع الوصول إلى جميع الأفراد حتى بالمناطق النائية، والذين سيتمكنوا من إجراء كل المعاملات المصرفية بشكل بسيط وسهل.

أول بنك رقمي في مصر

وأعلنت شركة “مصر للابتكار الرقمي” التابعة لبنك مصر، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من تأسيس أول بنك رقمي في مصر، والتي شملت البنية التحتية وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتم التأكد من قدرة وإمكانية البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل آمن.

ووفقًا للشركة، فإنه من المتوقع أن يكون بنك "وان بنك" جاهز للانطلاق في الربع الأخير من العام الجاري 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من إجراءات الترخيص والحصول على رخصة التشغيل النهائية.

ما هو الشمول المالي؟

الشمول المالي هو قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مريحة وبأسعار معقولة (المعاملات والمدفوعات ومنتجات الادخار والائتمان والقروض وخدمات التأمين) التي تلبي احتياجاتهم ويتم تقديمها بطريقة مسؤولة ومستدامة.

وشهدت معدلات نمو الشمول المالي ارتفاعًا في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما أوضحه البنك المركزي، عندما أكد أنه في نهاية عام 2023، زاد بنحو 70.7%، حيث ارتفع عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات يمكن من خلالها إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول.