زيادة جديدة في "الإيجار القديم".. متى ومن يُطبق عليهم؟

لا يزال قانون الإيجار القديم مثيرًا للجدل، خاصةً بعد الآمال التي عقدها ملاك الوحدات السكنية، لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين فقط، وتجاهل إجراء تعديلات على الوحدات الخاضعة لنفس القانون والمؤجرة لأشخاص عاديين.

تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب برقم 10 لسنة 2022، حددت  نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية، التي وضعها القانون في شكل نسبة مئوية محددة وصلت إلى معدل 15% من القيمة الإيجارية السارية في الوقت الحالي، وكانت أول زيادة أُقرت في القانون في مارس 2023، وطبقًا للقانون فإنه من المقرر أن تضاف زيادة جديدة بنفس القيمة على القيمة الإيجارية في مارس 2024.

طرد المستأجر

 حدد القانون أن تُقر تلك الزيادة مدة 5 سنوات كفترة مرحلية، لحين انتهاء صلاحية العقود المبرمة بين أصحاب تلك الوحدات السكنية والأشخاص الاعتباريين الذين يؤجرون تلك الوحدات، كما شمل القانون بنودًا تجعل من حق المالك طرد المستأجر حال عدم دفع الإيجار بالزيادة المقررة بنص القانون، وكذلك فسخ العقد قبل انقضاء المرحلة الانتقالية أو المرحلية التي حددها القانون بـ5 سنوات، على أن يُلغى العقد بين الطرفين بانتهاء تلك المدة المرحلية، وبعدها يُبرم عقد جديد بين المالك والمستأجر.

الأشخاص الاعتباريين

 الأشخاص الاعتباريين الذين يقعون تحت طائلة ذلك القانون، الأحزاب والجمعيات الأهلية، والشركات العاملة في المجالات التجارية المختلفة، والمؤسسات الحكومية والهيئات التابعة لها، وكذلك وحدات الأوقاف.

وفي هذا الإطار، قالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مها شعبان، إن المجلس عمل على حل أزمة عقود قانون الإيجار القديم من عدة نواحٍ، في ظل وجود تشابكات متعددة بموجب القانون القديم، حيث تتمثل العلاقة بين المالك والمستأجر في صورتين، أولهما صورة المالك والمستأجر من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات، وكذلك المالك والمستأجر من الأشخاص العاديين.

  القانون رقم 10 لسنة 2022 حل التشابك في العلاقة بين المالك والمستأجر من الأشخاص الاعتباريين بشكل يرضي الطرفين، وأتاح فسخ التعاقد بعد مرور فترة 5 سنوات، بالإضافة إلى ضمان وجود زيادة في القيمة الإيجارية بمعدل 15%، وفق عضو مجلس النواب.

تعديلات جديدة

أضافت مها شعبان في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن هناك تعديلات أخرى يدرسها المجلس، على أن تُناقش في القريب العاجل للبت في الشق الثاني للقانون المتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر من الأشخاص العاديين وكذلك المحال التجارية، لافتة إلى أن هناك تصورات ورؤى قدمتها الأحزاب السياسية والقوى السياسية على اختلافها لتحرير العلاقة بين الطرفين، وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

ونوهت شعبان إلى أن الأزمة تكمن بالفعل في أن قيمة الإيجار في عقود الإيجار القديم زهيدة جدًا، ولا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها كثير من الناس.