رحم للإيجار بأسعار مناسبة.. عروض "الأم البديلة" عبر فيسبوك

" عايزة بويضات.. حرمان 15سنة من الذرية.. كم التكلفة؟"، سؤال طرحته أمل محمد، عبر صفحة على "فيسبوك" تحمل اسم "رحم للإيجار بأسعار مناسبة".

كشف الحقائق

الفضول دفع محررو "تليجراف مصر"، للتفتيش في الصفحة المذكورة، والتواصل مع الخبراء لكشف الحقائق.

عشرات المنشورات ترغب في استئجار أرحام، والتبرع ببويضات بمقابل مادي، بينما طلب أحدهم شراء جنين أو طفل لم يكمل شهرًا من عمره.

عصابات دولية

ضمت الصفحة أعضاء من دول عربية، مثل المغرب ولبنان وسوريا والجزائر وتونس.

رحم للإيجار

دون حساب باسم شادي مانو، منشورًا على الصفحة المذكورة قائلًا، " مطلوب رحم للإيجار يكون من محافظة الشرقية".
وانهالت عليه التعليقات من أشخاص يعرضون أرحام وبويضات للإيجار والبيع.

رحم للبيع في بنها

"موجود رحم للإيجار في بنها"، "موجود تواصل معي على الخاص"، "أريد استئجار رحمي.. أنا من المغرب"، هذا كان جانب من التعليقات المتداولة على المنشور.

لبنانية وشامية

فيما دون أخر منشورًا على الصفحة نفسها، " مطلوب لبنانية أو شامية للخلفة بمقابل مادي.. ويمكن جواز مدني لو حبت".

سيدة جميلة

كتب أحد الأعضاء، "مطلوب سيدة جميلة لغرض الحمل ولها كافة الحقوق الشرعية"، لترد عليه في التعليقات فتاة تدعى ليلى محمد قائلة، " انا فتاة متواضعة الجمال عندي استعداد لإيجار الرحم".

أمن المعلومات

خبير أمن أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، اللواء أحمد طاهر نور الدين، علق على القضية موضع النقاش قائلًا، لم يصدر قانونًا مستقلًا معنيًا بمواجهة مثل هذه القضايا، الأمر ما يزال مجرد مشروع قانون تنظر فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

ملاحقة العصابات

أضاف نور الدين، لـ “تليجراف مصر”: ملاحقة القائمين على تلك الصفحات لا يحتاج بلاغات مباشرة من المتضررين، بل إن الأجهزة الأمنية المعنية بشؤون الشبكة العنكبوتية ترصد مثل هذه الصفحات وتتبعها جيدًا.

خطة أمنية

أوضح خبير الأمن المعلوماتي أنه يتم وضع خطة أمنية دقيقة لاستدرج القائمين على تلك الصفحات، من قبل فرق البحث المتخصصة في قضايا الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية، بالتعاون مع فرق البحث بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ذلك عن طريق المحادثات الإليكترونية، وتقديم عروض مغرية بغية إيقاع المتهمين والقبض عليهم، بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الجرائم والاتجار في البشر، بما يخالف نصوص القانون المصري.