خيانة أمانة وهتك أعراض.. مرافعة النيابة في قضية نيرة الزغبي (فيديو)

استمعت محكمة جنايات شمال سيناء، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة “طه” و"شروق"، المتهمين بابتزاز زميلتهما نيرة صلاح الزغبي المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش"، حتى الانتحار.

وبدأت النيابة العامة مرافعتها، واصفة القضي بأنها "تبوح بالفتن وخيانة الأمانة وانتهاك الاعراض، أنها قضية اللعب بالأعراض وما ادراك بالأعراض.

وأضاف، قضيتنا اليوم هي جريمة تهديد الكتابي بأمور مخدشه بالشرف، حيث  قال الله تعالى في كتابة "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا واثم مبينا،  وفي الحديث الشريف عن النبي، من نظر في كتاب اخية بغير اذن فكأنما نظر في النار.

وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات: كانت الأمانة ثقيلة، وكان البحث عن الحقيقة فيها أشد ثقلا، أننا اليوم سقنا لكم المتهمين مكبلين بتلك الاتهامات، فالمجني عليها نيرة الزغبي طالبة الصف الأول بكلية الطب البيطري نشأت في اسرة بسيطة كانت تحلم بأن تحصل على شهادة الطب، حيث شهد لها الجميع أنها حسن سيرة السمعة، ولكن المتهمين أفسدوا حياتها.

وتابع ممثل النيابة العامة، المتهمة الأولى هي زميلة المجني عليها تقاسمت معها سكناها بالمدينة الجامعية واستأمنتها على سرها، ولكنها خانت الأمانة بعدما تملك منها الغرور، وقامت بفضحها بكل خسة ودناءة.

وتابع: أما المتهم الثاني طه. م. فهو زميل المجني عليها، حيث استعانت به المتهمة الأولى واستقوت به على المجني عليها فقام بتهديدها كتابة على جروب الدفعة.

وأوضح ممثل النيابة العامة، أن المتهمة الأولى فضحت المجني عليها عبر تطبيق الواتس أب وقالت: "هلموا أيها الطلاب، لكي نفضح الشيخة نيرة، إما الفضيحة أو الاعتذار"، موضحًا، هنا طاردت ألسنة الطلاب للمجني عليها وكانت  التساؤلات ما بين منكر ونكير، حتى قالت على لسان الحال يا زملائي أغيثوني فما كان من ملبي". 

وأنهى ممثل النيابة العامة، مرافعته أمام المحكمة، انتحرت نيرة الزغبي  لكي لا تظهر تلك المحادثات في العلن". 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضو الهيئة المستشار سامر ذوي الفقار، وأمين سر رضا رجب.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة الزغبي، بتهمة ابتزازها ونقل مراسلات خلسة من على هاتفها.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن التحقيقات أثبتت أن المتوفاة اشترت "حبوب غلة" بعد مغادرتها المدينة الجامعية بمبلغ خمسة وخمسين جنيها.

وأضاف بيان النيابة العامة، "استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها".

وتابع البيان، "أن المتهمة الأولى أرسلت المراسلات إلى زميلها (المتهم الثاني)، الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتساب)، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا)، لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الجروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى".

تابعت "وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جنحة)، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها".

استطردت النيابة العامة في بيانها، "اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت، وتحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل".

وقالت "كما تمكنت النيابة العامة عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وترغب في شراء حبوب غلة لأغراًض دراسية، وأضاف أنه رافقها إلى حانوت آخر (محل)، تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات أنه باع ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيها، وجار استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا".

واختتم البيان، "تنوه النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة".