انتظار سنوات والنهاية "فشوش".. شكوى مُلاك وحدات "ديار سيتي" تبحث عن حل

اشتكى مجموعة من ملاك الوحدات التابعة لشركة "ديار سيتي" للاستثمار العقاري بالهضبة الوسطى بالمقطم، من استلام وحداتهم بجودة تشطيب رديئة لا تتوازن مع الأموال الطائلة التي دفُعت، بالإضافة عدم اكتمال العديد من الخدمات والمرافق.

وقال المتحدث باسم المجموعة لـ"تليجراف مصر"، إن القصة بدأت عندما طرحت الشركة إمكانية التعاقد على مشروع "ديار 3"، بعدما نجحت في تنفيذ مشروع "ديار 1" و"ديار 2" في المقطم، وذلك في نهاية 2017 وبداية 2018.

وأضاف المتحدث، أن الشركة كانت تتميز بجودة التشطيب وتوافر الخدمات والمرافق أبرزها حمامات السباحة ومنطقة ملاعب مخصصة للأطفال "والجراجات"، وعلى هذا الأساس تم التعاقد مع الشركة.

تأخر استلام الوحدات

وتابع أن الاتفاق مع الشركة كان ينص على استلام الوحدات في مارس 2020، على أن يكون كامل الخدمات، والمشروع بكامله كان يتكون من 19 عمارة مكونة من 4 أدوار بالإضافة إلى الأرضي والمدخل، أي حوالي 390 وحدة سكنية.

وأكمل أن الشركة لم تسلم الوحدات حتى 2022، أي تأخرت أكثر من عاميين، قبل أن تقوم الشركة بتسليم الوحدات في نهاية 2022 وحتى بداية 2023، قبل أن يتفاجئ العملاء أنه المشروع لم يكتمل وهناك العديد من الخدمات مثل المصاعد والكهرباء لم يتم الانتهاء منها.

وأوضح أن من وافق على استلام الوحدة عانى بشكل كبير، حيث اتجه إلى العمل بنظام الممارسة في عدد من الخدمات منها الكهرباء (أي توقيع غرامة شهرية على فاتورة الكهرباء)، والتي تسبب في دفعهم لأموال طائلة وصلت إلى 3 آلاف جنيه، نتيجة عدم وجود عداد للكهرباء.

وزاد المتحدث، أن الملاك بدأوا في الضغط على الشركة ليكتشفوا إن الشركة عبارة عن مجموعة من الشركاء وقعوا في خلاف كبير والذي وصل إلى المحاكم، وهو ما آثر على أوجه الصرف ومتابعة المشروع بشكل كبير، ما ألحق ضرر في النهاية على ملاك الوحدات.

وأشار إلى أن بعض السكان بدأوا يستلمون وحداتهم في النصف الأول من 2023، مع زيادة الضغط على الشركة لإكمال بعض الخدمات مثل “المصاعد”، لكن حتى هذه اللحظة يقيم ملاك الوحدات على نظام الممارسة. 

ولفت إلى أن الشركة تتحجج بأنها لم تستطيع حتى هذه اللحظة من استخراج المطابقة الهندسية من الجهات المختصة، خصوصًا بعد نزول لجان من الهيئة الهندسية وأقرت بعدد من المخالفات للشركة، التزمت الشركة ببعضها والبعض الآخر لم تلتزم به.

خطورة على حياة السكان

ونوه المتحدث بأنه بعد الضغط على الشركة، لتركيب مصاعد كهربائية، قامت الشركة بتركيب مصاعد في غاية السوء والخطورة على حياة السكان، وبالفعل حدثت العديد من الحوادث مثل حبس السكان في الأسانسير أو تحركه قبل أن يغلق الباب.

وتابع أن العديد من السكان تعرضوا لتلف في الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم بسبب عدم انتظام التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تضرر السكان الذين رفضوا استلام وحداتهم في شكلها الحالي، وذلك نتيجة إلى الاتجاه للسكن الخارجي ودفع أموال طائلة بدلا من استلام وحداتهم الخاصة.

واختتم المتحدث، أن السكان تضرروا نفسيا وأسريًا، ولجأوا إلى المحاكم لكن دون جدوى، وهو ما دفعهم للسؤال عن موعد انتهاء تلك المعاناة والخسائر المادية، وما هو ذنبهم في دفع ضريبة الخلاف بين ملاك الشركة.