"المراكز الطبية" عن خصخصة 3 مستشفيات: لم يحدث حتى الآن

نفت رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتورة مها أحمد إبراهيم، خصخصة 3 مستشفيات تابعة للأمانة، وهي العجوزة، وأورام دار السلام (هرمل)، وزايد ال نهيان.

أكدت إبراهيم في تصريحات خاصة إلى "تليجراف مصر"، عدم خصخصة أي مستشفى من مستشفيات الأمانة حتى الآن.

أضافت، أن الوضع الحالي لا يتضمن سوى تطوير مستشفى أورام دار "السلام هرمل" بالتعاون مع المعهد الفرنسي"جوستاف روسي"، بالانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام (هرمل)؛ ليكون أول فرع للمعهد خارج فرنسا تحت مسمى (جوستاف روسي انترناشونال مصر).

الموافقة على الترخيص

وكان وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، ناقش مع البروفسور فابريس بارليزين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمعهد القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي" وعدد من أعضاء مجلسه، موقف تنفيذ المشروع “المصري-الفرنسي” المشترك لإنشاء أول فرع للمعهد خارج فرنسا.

كان وافق مجلس الوزراء -بصورة مبدئية- على الترخيص للمعهد الفرنسي “جوستاف روسي” بالانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام (هرمل)؛ ليكون أول فرع للمعهد خارج فرنسا تحت مسمى “جوستاف روسي إنترناشونال مصر”، في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية بكافة المنشآت الطبية، وعلى الأخص المستشفيات الحكومية.

قدمت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

يتكون مشروع القانون من 7 مواد، تشمل المنشآت الصحية الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، وحق إتاحة الإدارة أو التأجير للمستثمر الأجنبي أو المصري، شركة أو فرد، والمنشآت الصحية محل الالتزام بالضوابط الصحية، ونسبة الأطباء والتمريض بالمنشأة، وإغلاق المنشأة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، شمل مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان 7 مواد.

واقترح وزير الصحة والسكان، في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة الي البرلمان، والذي حصل “تليجراف مصر” على نسخة منه، تحديد شروط الالتزام وأحكامه أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية.

وتبلغ عدد المستشفيات العامة أكثر من 662 مستشفى، ومكاتب الصحة ووحدات الرعاية الصحية، 5461 منشأة على مستوى الجمهورية.

وناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، وسائل الإشراف والمتابعة الصحية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها في حدود القواعد والإجراءات التي استنها المشروع.

شدد مشروع القانون، علي الحفاظ على حقوق المرضى الصحية والمالية، وأوجب على الوزارة المختصة بالصحة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم .