زيادة واردات السيارات الملاكي 160%.. وانخفاض مكونات التصنيع 10.7%

ارتفعت واردات السيارات الملاكي بمختلف فئاتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 160% لتسجل 469 مليون و586 ألف دولار، مقارنة بنحو 180 مليونا و220 ألفا في الفترة المقابلة من عام 2023. 

وفي الوقت نفسه انخفضت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج تصنيع السيارات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 10.7% لتسجل 94 مليون و722 ألف دولار، مقارنة بنحو 106 ملايين و115 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما زادت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها خلال تلك الفترة بنسبة 142% لتصل إلى 4 ملايين و698 ألف دولار، مقابل مليون و943 ألف.

ووصلت تكلفة استيراد السيارات التجارية “نقل البضائع” نحو 33 مليون و510 آلاف دولار، مقابل 26 مليون و51 ألف، بنسب نمو 28.6%.

وتراجعت واردات السيارات المخصصة للاستخدامات الخاصة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 70.8% إلى 4 ملايين و892 ألف دولار، مقارنة بنحو 16 مليونا و804 آلاف فى الفترة المقاربلة من العام السابق.

توطين صناعة السيارات 

وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات خالد سعد، إن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بفتح عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات منها مصنع الضفاير الكهربائية، والإطارات، والمواتير، مما يعد إنجازا كبيرا ليكون نقطة انطلاق بتوفير المكونات، مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافي سيكون نقطة انطلاق لهذه الشركات بتحقيق أرباحًا قياسية من خلال عمليات التصدير نظرا لقربها من الدول الأوروبية والإفريقية. 

وأضاف أن السعي لتوطين صناعة السيارات سيساعد في زيادة دوران عجلة الإنتاج لأن هذه الصناعة تحتاج إلى كثير من المكونات ذات الطابع المحلي، مما يدفع هذه الصناعات في التوسع لتوفير الخامات المطلوبة لهذه السيارات، موضحا أن الدولة المصرية قامت بالتركيز على صناعة السيارات الكهربائية نظرا لقلة تكلفتها مقارنة بالسيارات التقليدية.

وثمَّن إنشاء الحكومة المصرية "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" لإزالة كافة المعوقات أمام عمليات توطين صناعة السيارات، معتبرًا أنه من أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.