قرار هام من "الضرائب" بشأن الحد الأدنى للفاتورة الإلكترونية

كشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، اليوم، خفض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألفًا، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

وأشارت عبد العال في بيان لها اليوم، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز جهود المصلحة لمكافحة التهرب الضريبي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، من خلال ربط بيانات المبيعات ببيانات هوية المشترين.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم والتأكد من إدراج بيانات الرقم القومي للمشتري على جميع الفواتير الإلكترونية التي تبلغ قيمتها 25 ألف جنيه أو أكثر، بدءًا من 1 أغسطس المقبل.

وشددت على ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إدراج بيانات الرقم القومي للمشتري، لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضافت عبد العال أن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموّحد، ما يستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، مشددةً على أن المصلحة لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وثمّنت الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية ومصحلة الضرائب للتيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال  ندوات التوعية الضريبية “الأونلاين” اليومية، والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع “فيسبوك”، وعبر مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بمنطقة “لاظوغلي”، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بمنطقة “صلاح سالم”، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.