"التضامن" تحصر أصولها لاستغلال عوائدها للفئات الأولى بالرعاية

تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، الموقف التنفيذي لعمليات الحصر الإدارى لأصول الوزارة بدءًا من النواحي القانونية التي تشمل تسجيل وإشهار هذه الأصول بأنواعها من أراضٍ وعقارات.

ويتضمن ذلك أيضًا الجوانب الهندسية التي تشمل رفعها هندسيًا وفيزيقيًا وتسجيلها على الخرائط المعلوماتية للوزارة، وكذلك الجوانب الاستثمارية التي تشمل دراسة فرص استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، واستغلال عوائدها لصالح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة من خدمات الوزارة وبالأخص لصالح الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال اجتماع القباج مع أعضاء فريق تنمية الأصول بالوزارة بحضور مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد حسن مصطفى، ومدير الإدارة العامة لاستثمار الأصول الدكتورة سحر عتمان، لمتابعة موقف تسجيل وإشهار الأصول التي تم حصرها بالوزارة، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية التي يمكن توظيفها بغرض تنمية الموارد وتعبئة العوائد التي تصبو الوزارة إلى الاستثمار فيها لصالح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها الوزارة لصالح الفئات المستهدفة وبصفة خاصة من هم الأولى بالرعاية.

وتم استعراض استراتيجية العمل في ذلك من تكوين فريق عمل مركزي وعلى مستوى المحليات مع التوجيه بتصميم خريطة توضح المواقع الجغرافية لهذه الأصول على مستوى الجمهورية من قاعدة بيانات موثقة تشمل كافة البيانات الدقيقة لجميع الأصول، وذلك للمرة الأولى بعد انتهاء الوزارة من رفع الإحداثيات على مدار العام الماضي 2023.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اتخذت عددًا من الخطوات الهامة فى إطار اتجاه الوزارة لاستخدام النظم الذكية في إدارة جميع بياناتها في ظل منهجية التحول الرقمي التي تعززها الوزارة اتساقًا مع استراتيجية الدولة لتطبيق استراتيجية مصر الرقمية، واستراتيجية حصر وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

جدير بالذكر أن الوزارة حصرت أكثر من 3000 أصل على مستوى المحافظات، ما بين الملك والهبة والتخصيص والإيجار، وتستخدم الوزارة الكثير من هذه الأصول في الوظائف الإدارية مثل الإدارات والوحدات الاجتماعية ومراكز التدريب الإداري، والوظائف الفنية مثل مؤسسات الرعاية ومكاتب ومراكز التأهيل ودور المغتربين وبيوت الطالبات والطلبة، ومراكز خدمات المرأة العاملة ومراكز الأسر المنتجة ومراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وغيرها من الوظائف.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة رفع الإحداثيات والرسومات الهندسية لأصول الوزارة التي تقع في مواقع استراتيجية وتجارية، في إطار سعي الوزارة إلى تنمية الموارد.

كما شهد اللقاء أيضًا استعراضًا لتحديات العمل ومعوقاته الإجراءات اللوجستية لتسهيل العمل، حيث يتيح ذلك التوسع في إيجاد بيئة استثمار بالشراكة مع القطاع الخاص للدفع بالاستثمار الاجتماعي لصالح فئات الوزارة المستهدفة.