تطبق في 2025.. هل تؤثر ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة؟

كشفت الحكومة عن بدء تطبيق تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين في البورصة، مع الموسم الضريبي المقبل مارس 2025، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول تأثير القرار على البورصة المصرية.

وأجلت الحكومة تنفيذ القرار في مارس الماضي استمرارًا لسلسلة التأجيلات التي خضعت لها هذه الضريبة منذ صدور القانون الخاص بها في 2014.

تأثير سلبي

قال محلل أسواق المال، محمود عطا، إن "البورصة المصرية ستتأثر سلبًا بمجرد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية"، مشيرًا إلى أن مجرد الحديث عن تطبيق قريب لهذا الأمر يكبد البورصة خسائر كبيرة.

وسجلت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل الماضي خسائر وصلت إلى 147 مليار جنيه، وتراجع مؤشرها الرئيس (إيجي إكس 30) بأكثر من 8% وسط تأثر معنويات المستثمرين باحتمالية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم.

وأوضح عطا لـ"تليجراف مصر"، أن "سبب رفض المتعاملون في البورصة لهذه الضريبة يرجع إلى أنهم يتحملون جزء كبير من المخاطر مقابل عائد ربحي، مقارنة بأدوات الدخل الثابت مثل الشهادات البنكية والتي لا تفرض أي ضرائب على من يقوم بشرائها، بالإضافة إلى أن هناك ازدواج ضريبي في الأمر.

أسواق المنطقة

وأضاف محلل أسواق المال، أن السبب الثالث وراء رفضها يرجع إلى أنه لا يوجد أي أسواق تنافسية في المنطقة المحيطة تقوم بتطبيق الأرباح الرأس مالية، متوقعًا عدم تطبيق هذه الضريبة في القريب العاجل، وذلك بسبب صعوبة تنفيذها على عمليات الأرباح وصافي الربح داخل البورصة المصرية.

وأرجعت الحكومة التأجيل في المرة الأخيرة إلى احتياجها إلى مزيد من الإيضاح لكيفية حساب وتحصيل الضريبة الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة.

تعديلات غير مجحفة

ويرى خبير أسواق المال، معتصم الشهيدي، أن التعديلات الأخيرة على القانون "غير مجحفة" للمستثمر في البورصة، لكنه لا يشجع تطبيقها.

وأشار الشهيدي إلى أنه أخذ في الاعتبار تكلفة المعاملات، كما جرى مراعاة أن ذلك يتم في نشاط استثمار أكثر مخاطرة.

ووفقا لتعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 199 للعام 2020، تسري ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمر المقيم داخل الدولة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا (شركات)، وتفرض على صافي الأرباح المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة في البورصة (أسهم أو سندات أو أذون خزانة).

ويجري احتساب صافي الأرباح من خلال احتساب الفرق بين تكلفة اقتناء الأصل (الورقة المالية) وبين سعر بيعه أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال، وبعد خصم رسوم الوساطة (السمسرة)، ونتيجة لهذه التعقيدات الحسابية وعدم وضوح آليات احتساب الضريبة جرى تأجيل تحصيلها 5 مرات منذ 2014.

ولفت خبير أسواق المال إلى سلبيات القانون فيما يتعلق بصعوبة عمليات حساب الأرباح وعدم تطبيق الضريبة في الأسواق المحيطة، وذلك علاوة على أن هناك تحوف من المستثمرين من فتح ملف ضريبي وتحمل أعباء إدارية جديدة.

حسم الأمر

وحول تأثر البورصة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، قال الشهيدي، إن البيان الصادر عن مصلحة الضرائب العامة تحدث أن مجرد الحديث في الأمر يؤثر على السوق بشكل سلبي، مشيرًا إلى أنه متخذ القرار واضح له ذلك التأثير.

في 29 أبريل الماضي، طالبت مصلحة الضرائب المصرية في بيان، بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، مشيرة إلى أن الشائعات لا تهدف إلا لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار.

وأضاف خبير أسواق المال، أنه تم بدء تطبيق ضريبة الدمغة على المعاملات والتي أثرت بشكل كبير على أحجام وقيم التداول في البورصة المصرية، مطالبًا الحكومة بإنهاء أمر ضريبة الأرباح الرأسمالية، إما بتطبيقها أو عدم الحديث عنها مرة أخرى.

وجرى تفعيل ضريبة الدمغة على معاملات البورصة 2017، تزامنا مع تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وكانت تفرض بشكل تدريجي بنسبة 1.25 في الألف على عمليات البيع والشراء خلال العام الأول من تطبيقها، ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني، ثم إلى 1.75 في الألف في العام الثالث، إلى أن جرى تخفيضها خلال عامي 2019 و2020 إلى 1.5 في الألف و0.5 في الألف على التوالي بالنسبة للمستثمر المقيم (بائع أو مشتري)، والتثبيت عند 1.25 في الألف على تعاملات المستثمرين الأجانب، وفقا لتعديلات قانون رقم 199 لسنة 2020.