نيويورك تايمز: ضغوط متزايدة على بايدن.. وتحركات لوقف تسليح إسرائيل

 قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، تواجه ضغوطا متزايدة بسبب حرب غزة فيما يتعلق بسياسة دعم الدول الصديقة بالسلاح الأمريكي، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب الرأي العام الأمريكي والدولي بوقف إمداد إسرائيل بالسلاح.

ضغوط حرب غزة تتزايد

ومن المقرر أن تصدر إدارة بايدن تقريرا هذا الأسبوع حول ما إذا كانت تثق في الضمانات التي قدمتها إسرائيل بشأن استخدامها للأسلحة الأمريكية وحماية المدنيين، وفقا للتقرير.

وفي فبراير الماضي، غيّر الرئيس بايدن المعايير التي تفرضها الولايات المتحدة بشأن توريد الأسلحة في زمن الحرب إلى الجيوش الأجنبية في حالة إلحاق الضرر بالمدنيين.

وبموجب اللوائح الجديدة لسياسة نقل الأسلحة، قال بايدن إن الدول التي "من المرجح" أنها تستخدم الأسلحة الأمريكية لانتهاك القانون الدولي أو حقوق الإنسان يجب ألا تحصل عليها.

في السابق، كان يُطلب من المسؤولين الأمريكيين إظهار "المعرفة الحقيقية" بمثل هذه الانتهاكات، وهي درجة أعلى، ولكن بعد هجوم حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، واندلاع حرب غزة، دخل بايدن وبلينكن في نقاش عالمي ساخن حول كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية.

بالنسبة لمنتقدي بايدن، فإن رفضه الشديد لتقييد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل يتعارض مع تلك المبادرات ويقوض بشكل خطير هدفه المتمثل في جعل الولايات المتحدة حامية للمدنيين في زمن الحرب.

اختبار لبايدن

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تواجه سياسات بايدن اختبارا جديدا هذا الأسبوع، بعد أن هددت إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، رغم معارضة بايدن الشديدة، وتعتزم إدارة بايدن تقديم تقرير إلى الكونجرس هذا الأسبوع لتقييم ما إذا كانت تثق في التأكيدات الإسرائيلية بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتوافق مع القانون الأمريكي والدولي.

ووفقا للصحيفة الأمريكية: “يمكن لبايدن أن يحد من عمليات تسليم الأسلحة إذا وجد التقرير أن إسرائيل انتهكت القانون”.

تحركات ضد إسرائيل

وكتب 88 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب إلى بايدن الأسبوع الماضي مشككين في مصداقية الضمانات الإسرائيلية وحثوه على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكارثة الإنسانية في غزة.

وقد اتهمت العديد من منظمات الإغاثة والخبراء القانونيين إسرائيل بتعمد عرقلة تسليم الإمدادات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المساعدات من الولايات المتحدة؛ وتلقي إسرائيل باللوم على حماس ومشاكل لوجستية في هذا النقص.

وعمل البيت الأبيض مع نواب بالكونجرس لصياغة مذكرة للأمن القومي مماثلة للإجراء الذي اتخذه مجلس الشيوخ، وتشمل مطالبة جميع المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية بتقديم "ضمانات" مكتوبة بأنهم يلتزمون بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها عند استخدام الأسلحة الأمريكية.

إسرائيل هي المقصودة

وقالت نيويورك تايمز، إن السبب الواضح لهذا الإجراء هو إسرائيل، دون تسمية إسرائيل.

وقدمت إسرائيل تأكيداتها إلى وزارة الخارجية في أواخر مارس، ويشرف بلينكن حاليًا على تقرير مقدم إلى الكونجرس يقيم "أي تقارير أو ادعاءات موثوقة" بأن الأسلحة الأمريكية قد استخدمت لانتهاك القانون وما إذا كانت الدول المعنية تخضع للمحاسبة بشكل مناسب.

ويجب أن يذكر التقرير أيضًا ما إذا كانت الدول المستفيدة من السلاح تتعاون بشكل كامل مع الجهود الأمريكية لتقديم المساعدة الإنسانية إلى مناطق النزاع حيث تُستخدم الأسلحة الأمريكية.