نواب يرفضون الموازنة: "حكومة لا تؤتمن على خزائن مصر"

رفض نواب البرلمان الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدين فشل الحكومة في إدارة ملف القروض بالشكل المطلوب، قائلين إن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد هذا الأمر.

ويستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.

وشهدت الجلسة العامة أمس، استعراض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.
 

خزائن مصر     

وقالت عضو مجلس النواب، أميرة أبو شقة، إن من يمسك خزائن مصر يجب أن يكون أمينًا، والحكومة فشلت في حفظ هذه الخزائن نظرًا لكم القروض الكبير.

وأضافت أبو شقة، أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت أن مبلغ 350 مليون جنيه من موازنة الدولة، لم يستفد المواطنين به، متساءلة: "من يحاسب عليها؟ .

وهاجمت أبو شقة الصناديق الخاصة واصفة إياها بالصناديق السوداء، منتقدة التصرف في المنح والقروض والمسائل المخصصة لها، واختتمت "أرفض الحساب الختامي رفضًا قاطعًا".

ارتفاع التضخم والديون

وأعلن أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبدالمنعم إمام، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022/ 2023، بسبب ارتفاع مستوى التضخم وحجم الديون.

وقال إمام، إن الحكومة الحالية من أسوأ الحكومات التي مرت على تاريخ الدولة المصرية، ساخرًا:  الحكومة عاملة عرض جيد للشعب المصري بمعنى الكهرباء لما تقطع ساعة ياخد عليها ساعة هدية".. الحكومة تستحق وبجدارة جائزة أسوأ حكومة في تاريخ مصر.

خطة عمل للحكومة

وأكد عضو مجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين، أن ملاحظات مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة بمثابة خطة عمل للحكومة.

وانتقد النائب، عدم التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة من مجلس النواب، في شأن الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن ملاحظات المجلس متكررة بشأن أداء الحكومة.

وأكد محمد زين الدين، أن هناك إشكالية كبيرة في عدم استغلال القروض والمنح، لا سيما وأنها تمثل أعباء كبيرة على الخزانة العامة للدولة، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه القروض للحفاظ على الاقتصاد الوطني.