متهمو "رشوة التموين" أمام "الجنايات" اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وطالب دفاع المتهم الثالث في قضية "فساد التموين"، أحمد علي، وهو نائب مدير مشروع جمعيتي، بإحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل، لفحص أوراق القضية ومستنداتها، وبيان كميات الزيت والسكر والأرز التي صرفها المشروع خلال الفترة من يناير 2022، وحتى يونيو 2023، من مشروع جمعيتي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

كما طالب المحامي كريم السويفي، ببيان عدد البطاقات التموينية لكل متهم، وعدد الأفراد بكل بطاقة، وكمية السلع المدعمة التموينية لكل متهم، وعدد الأفراد بكل بطاقة، وكمية السلع المدعمة المفروض صرفها طبقا للقرارات الوزارية المنظمة للصرف، وعما إذا تم صرف سلع بالزيادة من عدمه، وكمية الزيادة المنصرفة، وكيفية صرفها، وسند صرف الكميات الزيادة في حالة وجودها، وبيان كميات الزيت والسكر المنصرفة للمعارض والشوادر ومعرض أهلا رمضان خلال تلك الفترة، وكذلك بيان عما إذا كانت كميات الزيت والسكر المنصرفة يتم حسابها منفردة أم ضمن طلبيات الاستعاضة.

الزيت والسكر

كما طالب الدفاع ببيان كميات الزيت والسكر والأرز الموردة لمشروع جمعيتي من المخازن والمصانع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال الفترة من الأول من يناير لسنة 2022، وحتى 30 يونيو 2023.

كما طالب ببيان أذون الصرف من المخازن والتي يعترض عليها المتهمون، وكمياتها والإطلاع على مستندات الطلبات بالشركة والحاسب الآلي، وسماع الشهود.

الإحالة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

السكر والزيت

وحينها، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.