دفاع الشيبي يستعين بـ"رامز جلال" لإدانة حسين الشحات

شهدت محكمة جنح مدينة نصر، المنعقدة في الحي السابع،  عددا من المفاجأت في ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.

وقال دفاع الشيبى، للمحكمة، أنه في 26 مارس فى برنامج رمضانى الخاص برامز جلال قال المتهم فى الحلقة: "أنا بعتذر للشيبى وبعتذر للسيدة والدته لقيامى بسبها، مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم الحلقة للمحكمة ليثبت إدانة المتهم.

وأضاف المحامي أنه عقب نهاية المباراة دخلت الام للمستشفى وتعرضت لوعكة صحية عقب مشاهدتها لمشهد ضرب ابنها على يد المتهم حسين الشحات، كما تعرضت زوجته وأبناؤه للإيذاء النفسي.

دفاع لاعب بيراميدز

وطالب دفاع الشيبى تعديل القيد والوصف المقدم من النيابة وفقا لنص المادة 42، قائلا امام المحكمة "مصر كلها شافت الشيبي أثناء ضربه بالقلم، وسمع صوت القلم فى وسائل الإعلام، وتعرض موكلى للاهانة، والعقوبة لا تتجاوز 200 جنيه، والنيابة العامة وصفت التهمة بأنها مشاجرة، وهو ما لم يحدث، بينما أوراق الدعوى حوت انه بعد المباراة التى كانت تحصيل حاصل بعد حصول الاهلى على الدورى، فوجيء الشيبى من لاعبى الاهلى بالتعدى عليه بالضرب وذكر اسم حسين الشحات، من ضمن المتهمين الذين تعدوا عليه بالضرب.

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة نادي بيراميدز، بيانا رسمياً، بشأن الجدل المثار حول أزمة لاعبه المغربي محمد الشيبي، مع نجم الأهلي حسين الشحات.

وأكد بيراميدز “دعمه الكامل للاعبه المغربي، وأنه لن يتردد في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي "الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر”، بنص البيان.

استاد الدفاع الجوي

وأضاف البيان: “يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستورياً في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية”.

وشدد على أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.

واختتم البيان “من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة”.