محامي الشيبي: لن نتصالح مع حسين الشحات

شهدت محكمة جنح مدينة نصر، المنعقدة في الحي السابع، عددا من المفاجأت في ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.

ورد محامي الشيبي على بيان النادي الأهلي بشان لجوء اللاعب لمحاكم مدنية، قائلا أمام هيئة المحكمة: "لوائح الفيفا لا تمنع من لجوء أي شخص إلى القضاء المدني، وأعطت الحرية للسلطات المحلية في نظر الدعاوى الجنائية التي تحدث في الملاعب"

وأضاف المحامي أن لجنة الانضباط التي يترأسها المستشار محمد شرين فهمى، خاطبت الفيفا للاستفسار عن لجوء أحد أطراف اللعبة إلى القضاء، ولم يقبل أي ضغوط بإيقاف اللاعب محمد الشيبى بسبب لجوؤه للقضاء المدنى، مؤكدا عدم رغبتهم في التصالح مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة نادي بيراميدز، بيانا رسمياً، بشأن الجدل المثار حول أزمة لاعبه المغربي محمد الشيبي، مع نجم الأهلي حسين الشحات.

وأكد بيراميدز “دعمه الكامل للاعبه المغربي، وأنه لن يتردد في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي "الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر”، بنص البيان.

استاد الدفاع الجوي

وأضاف البيان: “يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستورياً في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية”.

وشدد على أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.

واختتم البيان “من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة”.