جدل حول استخدام السلاح الأمريكي لقتل الفلسطينيين.. تفاصيل

مثل اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بأن الأسلحة الأمريكية تقتل المدنيين في غزة، نقطة تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الجمعة. 

وفي حين أعربت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا عن قلقها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، يقول بعض المسؤولين السابقين، إنها استغرقت وقتًا أطول في تنفيذ القوانين والسياسات التي تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الأمريكية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وكان قد صرح بايدن لشبكة “سي إن إن”، الأربعاء الماضي، بالقول، “لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح فلن أقوم بتزويدهم بالأسلحة”، يقصد إسرائيل.

تطبيق القانون الدولي

ويقول خبراء وفق الصحيفة ذاتها، إن الولايات المتحدة كانت دائمًا انتقائية في كيفية تطبيق القانون الدولي، وفي كيفية الموازنة بين المخاوف الحقوقية والسياسة الواقعية، لكن دعمها المادي المستمر للحرب الإسرائيلية في غزة أدى إلى زيادة نادرة في ردود الفعل العامة من المسؤولين السابقين، الذين يقولون إن الإدارة تتباطأ في تطبيق القوانين التي تهدف إلى الحد من المساعدة العسكرية للحلفاء الأجانب أو فرض شروط عليها.

وأمضت جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية أشهرًا في توثيق الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة.

أثار جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والمتخصص في عمليات نقل الأسلحة، مخاوف بشأن تجاهل اللوائح المعمول بها التي تحكم تدفق الأسلحة. وسلط بول، وهو أكبر مسؤول أمريكي يستقيل منذ تولي الإدارة الحالية السلطة، الضوء على المجموعة الأوسع من القواعد ضمن القانون المحلي الأمريكي التي يتم تجاهلها.

وأشار بول إلى أنه “فيما يتعلق بالقانون المحلي الأمريكي، هناك مجموعة أوسع بكثير من القواعد التي يتم تجاهلها الآن مع استمرار تدفق الأسلحة”.

تقييم مصداقية

ويتعين على وزارتي الخارجية والدفاع الامريكيين أن تقدما قريباً تقريراً إلى الكونجرس لتقييم مصداقية الإتهامات القائلة بأن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة قد استخدمت في انتهاك للقانون الدولي أو بطرق لا تخفف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر للصحفيين يوم الأربعاء الماضي إن هذا التقرير– الذي نصت عليه مذكرة الأمن القومي رقم 20، أو NSM-20، الصادرة في فبراير قد تم تأجيله ووعد بإجراء تقييم في المستقبل القريب جدا”.

صرّح تشارلز بلاها، الذي شغل منصب مدير مكتب الأمن التابع لوزارة الخارجية، بأن الموت والدمار الذي يحدث في غزة ناتج عن الأسلحة التي قدمتها واشنطن إلى تل أبيب.

الدعم غير مشروط

وقال بريان فينوكين، أحد كبار مستشاري مجموعة الأزمات، إن تقرير NSM-20 الذي يجد أن الضمانات الإسرائيلية بشأن دعم القانون الدولي ذات مصداقية “سيعني مواصلة النهج الأمريكي طويل الأمد لتقديم الدعم لإسرائيل جعل الدعم غير مشروط، وتأييد الإفلات من العقاب” الذي سبق له تقديم المشورة للحكومة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب واستخدام القوة العسكرية.

واستشهد ما يقرب من 35 ألف فلسطيني خلال 7 أشهر من الحرب، وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين ولكنها تقول إن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل 13 ألف مقاتل لكنه لم يقدم أدلة داعمة.

قوانين ليهي

وقالت أونا هاثاواي، التي عملت لمدة عام كمستشارة خاصة لوزارة الدفاع الأمريكية: "لا أعتقد أن هناك أي شيء اسمه استثناء فعندما تسمح لدولة ما بالمشاركة في أعمال يراها كثير من الناس على الأقل غير متوافقة مع القانون الإنساني الدولي فإن هذا يكون له أثر".

وتتطلب مجموعة أخرى من القوانين الأمريكية، المعروفة باسم قوانين ليهي، القطع التلقائي للمساعدات الأمنية للوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة بشكل موثوق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى أن تتم معاقبة الجناة بالشكل المناسب ــ أو "معالجتهم". وفي عام 2022، تم تطبيقها على الوحدات التي توفرها الولايات المتحدة في أذربيجان وقيرغيزستان والمكسيك ودولة سانت لوسيا الكاريبية.