"جيه بي مورجان" يدرج الهند.. ماذا عن مصر؟

يعتزم بنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورجان"، إدراج الهند على مؤشره لسندات الأسواق الناشئة اعتبارًا من يونيو المقبل. 

وقالت الرئيسة العالمية لأبحاث المؤشرات لدى “جيه بي مورجان” جلوريا كيم في تصريح لها أمس الجمعة، إنه وفقا لعملية التشاور السنوية أبدت الأسواق حتى الآن ردة فعل إيجابية بشأن السندات الهندية، فغالبية العملاء لدينا مستعدون للتداول عليها. 

وقدر “جيه بي مورجان”، أن إدراج الهند على مؤشره للأسواق الناشئة سيجذب للهند تدفقات أجنبية تتراوح بين 20 مليار دولار و25 مليار دولار، لافتا إلى أن المؤشر حاليا يدير أصولا بقرابة  216 مليار دولار.

مصر على أبواب جيه بي مورجان 

وقال أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار الدكتور ماجد عبدالعظيم، إن إدراج دولة ما على مؤشر “جيه بي مورجان” للأسواق الناشئة يضمن لها الوصول لعدد أكبر من المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في أدوات الدين التي تصدرها هذه الدولة كونها تقدم عائدا أكبر مقارنة بالدول المتقدمة الكبرى كالولايات المتحدة. 

وأشار الدكتور ماجد عبدالعظيم، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أن مصر خرجت من هذا المؤشر في يناير الماضي بسبب المشكلات المتعلقة بصعوبة تخارج المستثمرين من السوق المصرية وتحويل النقد الأجنبي للخارج في ظل تعدد أسعار الصرف، موضحا أن وزن مصر على المؤشر تراجع بشدة نهاية العام الماضي ليصل إلى 0.6%. 

منتصف مارس الماضي، قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تسعى لإعادة إدراجها على مؤشر جيه بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة. 

وبحسب عبدالعظيم، فإن هذه العودة باتت ممكنة بعد الإصلاحات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضي وأدت إلى تحسن احتياطي النقد الأجنبي وعودة ثقة رؤوس الأموال الأجنبية والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، موضحا أن أهم هذه الإصلاحات قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي وتوقيع الدولة لأكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخها “رأس الحكمة” في فبراير وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار. 

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن استقرار سوق الصرف واستمرار وفرة السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي عوامل من شأنها تسريع عودة مصر إلى مؤشر "جيه بي مورجان" للأسواق الناشئة. 

يشار إلى أن “جيه بي مورجان” أوصى عملائه في مارس الماضي بشراء أذون الخزانة المصرية، في أعقاب قرار التعويم، كما توقع أن يصل احتياطي النقد الأجنبي للدولة بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل إلى 50 مليار دولار، مواصلا تعافيه من مستوى 35.2 مليار دولار المسجل بنهاية ديسمبر 2023.