"التنمية المحلية" تحسم الأمر.. مصير طلبات التصالح القديمة

يتساءل بعض المتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناء الذين سبق وأن تقدموا بطلباتهم في القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم النظر في طلبهم حتى الآن، عن وضعهم في القانون الجديد، بالتزامن مع فتح المراكز التكنولوجية أبوابها في جميع المحافظات لتلقي الطلبات.

تحويل الطلب للجنة البت

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية، سيتم تحويل الطلب إلى لجنة البت وتقنين الأوضاع طبقا للقانون الجديد بدون سداد أي رسوم جديدة أو مقابل جدية التصالح، وفي حال قبول طلب التصالح أو التظلم سيحاسب المتقدم بسعر المتر طبقا للقانون القديم.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن متابعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تتم مع غرف العمليات في مختلف المحافظات، والتي بشأنها أن تتابع مع المراكز التكنولوجية.

وأوضح قاسم، في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، أن أغلب المتقدمين يتجهون إلى المراكز التكنولوجية للاستفسار عن الأوراق المطلوبة، إذ أن البعض لا يستطيع الدخول على بوابة خدمات المحليات أو يمكنهم تحميل الأبلكيشن.

الرد خلال 15 يوما

أضاف أن البعض تقدم بطلب بيان تصالح ودفع الرسوم المقررة وخلال 15 يومًا سيرسل له المركز التكنولوجي الأوراق المطلوبة منه حسب حالته، ثم يقوم باستخراج شهادة متغيرات مكانية وعند استيفاء الأوراق يتم التقديم لتراجع لجنة الفحص الأوراق وعند الموافقة عليها يبدأ تطبيق إجراءات التصالح وفقا للائحة التنفيذية 1121 لسنة 2024 وكذلك قانون 187 لسنة 2023.

تابع، “كلما تعددت آليات التقدم، كان ذلك أكثر تيسيرا على المواطن، إذ أن المواطن عندما يُدخل بياناته بنفسه يصبح الأمر أكثر دقة من الاعتماد على موظفين لإدخالها”، لافتا إلى أن الوزارة تهدف إلى عمل حوكمة للمنظومة ليتم الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

وأشار إلى أن الشاشة الموجودة في المراكز التكنولوجية بالمحافظات تتطلع عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والطيران المدني والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بسبب المباني الموجودة في أماكن متميزة ولها طابع تراثي.

تابع: "لدينا فرق عمل متكاملة الأدوار وكل جهة تقوم بمهامها من أجل المواطن وهذا لم يكن موجود من قبل، حيث إن جميع الوزارات المعنية بملف التصالح تخدم مصلحة المواطن ليتصالح ويقنن وضعه وبالتالي يجد شهادة ميلاد حقيقية للمبنى الخاص به".