"اقتصادية النواب" تناقش بنود القروض الأوروبية

مجلس النواب

الهام صبري

A . .A

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، الأسبوع المقبل، اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻰ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ لتعديل ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣن البنك، التي ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ مقدم منه ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪة ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺟﻌﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ "ليبور" إلى "سوفر".

ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة

وتأتي الاتفاقية تماشيًا ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴُّﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، حيث ﺷﻬﺪ 2022 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، إﻋﻼن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺟﻌﻰ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮوﺿﻪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ نظرا ﻟﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ.

و"اﻟﻠﻴﺒﻮر"؛ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﺮوض ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ ﻟﻨﺪن، وﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻄﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﻋﻤﻼت أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻰ واﻟﻴﻦ ﻵﺟﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة.

البنوك الدولية

ووفق المذكرة الإيضاحية الخاصة بالاتفاقية التي اطلع عليها "تيلجراف مصر"، أنه في 2008 ﻇﻬﺮت ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ "الليبور" ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ، مما أدى ﻹﺣﺪاث ﻓﺮوق في اﻷﺳﻌﺎر، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮرت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺮجعي آﺧﺮ.

وأﺷﺎرت المذكرة إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻰ ﻗﺮر اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ "سوفر" ﻛﺴﻌﺮ ﻣﺮﺟﻌﻰ واﻟﺬى ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻰ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻰ ﺳﻮق إﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ "اﻟﻠﻴﺒﻮر" ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺻﻮدة.