الحكومة تتقدم والأزهر يرفض.. "الأحوال الشخصية" يثير الجدل من جديد

أثار رفض الأزهر الشريف مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة مخاوف عديدة بشأن احتدام الصراع بين كل من المؤسسة الدينية والحكومة.

وتتسارع جهود الحكومة والبرلمان في إنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنجازه للفصل في القضايا المرتبطة بالشؤون الأسرية، على مستوى الخطبة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والولاية التعليمية وحق الرؤية.

وتسعى الحكومة لإعداد قانون يحكم العلاقات الأسرية والاجتماعية، في ظل التطورات التي لحقت بالعصر، وارتفاع حالا الطلاق بشكل مبالغ فيه، كما أن القانون الحالي المعمول به، صدر منذ سنوات وعفا عليه الزمن وأصبح في حاجة ماسة إلى تغيير.

اعتراضات على القانون

ويقول النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قانون الأحوال الشخصية معلق منذ الفصل التشريعي الأول، نظرا الوجود اعتراضات كثيرة عليها بما فيهم الجهة الدينية.

وتابع المغاوري في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر أن المؤسسة الدينية اختلفت على مشروع قانون الحكومة المعروض على النواب، الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن الأزهر قدم صيغة أخرى بها وجهة نظره.

 مؤسسات التشريع

وواصل عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه من المعروف أن تقديم مشروعات القانون لمجلس النواب يتم من خلال عُشر أعضاء المجلس أو الحكومة أو رئيس الجمهورية، والأزهر ليس من الجهات المنوط بها تقديم مشروعات قوانين.

وأوضح أن اختلاف الأزهر حول ما يتضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية، في بعض الأمور بما فيها الرؤية والمشاهدة والطلاق.

ونوه بأن وثيقة مخاطر الطلاق التي وردت في المادة 36 من مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على النواب، من الأمور التي أثارت الجدل، مشيرا إلى أنها عبارة عن حرق مراحل، لأن العلاقة الزوجية ليست علاقة عمل أو وظيفة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن الأزهر عبر أيضا عن التقدير لواقع ارتفاع نسبة الطلاق والزيجات الجديدة التي تؤدي لذلك.

وتقول النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون للأحوال الشخصية، إنّ القانون المقدم منها، عالج كافة قصور القانون الحالي الذي تم إقراره في التسعينات.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر، أنها تقدمت بمشروع القانون منذ أكثر من عام، ورغم استيفائه الإجراءات، إلا أنّه لم يُحَل إلى اللجنة المعنية لمناقشته، متسائلة: “لماذا؟”.

البعد عن التشدد

وأكملت أن رأي الأزهر في غاية الأهمية وليس لدينا أي تخوف من اعتراضه أو آراءه فهو بعيد عن التشدد في أي شيء يخص مشروع القانون، وأتمنى أن يكون هناك سرعة ودقة وعدم التأخير.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة خروج مشروع القانون للنور خلال الفصل التشريعي الحالي، وعدم انتظاره للفصل التشريعي الثالث، لأنه سيقلل الكثير من المشاكل التي نراها تتفاقم يوما بعد يوم.

واستطردت النائبة نشوى الديب، أننا طالبنا بحوار مجتمعي يحدث من خلال المجلس حول مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة وأيضا.

معالجة ثغرات الحالي

وأشارت عضو النواب، إلى أنّ مشروع القانون، المقدم منها عالج ثغرات القانون الحالي، بما فيهم مسألة الرؤية، مؤكدة أهمية أن يكون مكان الرؤية صالحًا في الأساس من كافة الزوايا ومناسبًا للجميع.

واستبعدت أن يكون اعترض الأزهر بداية لخلاف قد يتسبب في نشوب أزمة قادمة، معبرة عن ثقتها في آراء الأزهر.

واختتمت عضو مجلس النواب: "أي رأي بخلاف مجلس النواب لما فيهم الأزهر ليس وجوبيا، بل استرشاديا، لأن الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع هو مجلس النواب، وهو سيد قراره في هذا الموقف".

الثقة في الأزهر

عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمود توفيق قال إنه لم يطلع على مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، ولكنه يثق في رأي الأزهر وموقفه.

وتابع توفيق في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر أن: "الأزهر لا يمكن أن يعترض على شيء يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وما دام الأزهر ممثلا في هيئة كبار علمائه رفض القانون فهذا يشير لوجود ما هو مخالف للشريعة وله رأي آخر بشأنه".