100 ناقة مقابل الصلح.. هل تنقذ "الديّة" عصام صاصا؟

قضية مطرب المهرجانات عصام صاصا لا تزال تتصدر تريند المواقع البحثية حتى اليوم، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ بعد أن دهس شابًا بسيارته، وعليه خرج محامي المجني عليه معلنًا عن شروط أهل المتوفى لقبول الصلح مع الأول.

ضحية عصام صاصا

وقال المستشار علي فايز محامي ضحية عصام صاصا خلال تصريحات صحفية له، إنه على استعداد لإقناع أهل المتوفى أحمد مفتاح بالتنازل عن القضية وقبول الصلح مقابل الدية الشرعية، وتقدر بـ 100 من الجمال أو 200 من البقر أو ألف درهم من الذهب.

هل يتم التعامل بالديّة في مصر؟

وفي هذا السياق تحدث المحامي هاني عبادة عن التعامل بالديّة الشرعية في مصر، موضحًا إن القتل الخطأ يجوز التصالح فيه لأنها جنحة، وكذلك قضايا الإهمال أو الإصابة الخطأ.

وأضاف عبادة خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن مسألة الديّة الشرعية أو المقابل للتنازل تكون بين الطرفين وهما أهل المجني عليه والمتهم، أي يمكن يتم التصالح والتنازل عن المحضر قانونًا، ثم يدفع المتهم الديّة الشرعية بينه وبين أهل المجني عليه.

وأكد المحامي بالنقض أنه يجوز التصالح بين الطرفين حتى لو صدر حكم ضد المتهم، متابعًا "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة".

الدية الشرعية في الدين الإسلامي

أما عن التعامل بالديّة الشرعية من الناحية الدينية، فقال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن ديّة المرأة نصف دية الرجل إجماعًا، وهذا عدل الله.

وأضاف خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل المسلم الحر، ووقع على ذلك إجماع أهل العلم، واستشهد بقول العلامة ابن قدامة رحمه الله "دية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم".

وتابع الداعية الإسلامي "قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قائلا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي نفس المؤمنة مائة من الإبل، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم".

وأكد الدكتور محمد أنه يجب على المسلم التسليم والقبول لحكم الله عز وجل سواء تبين حكمته أو لم يتبين، لقول الله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً).

وأوضح "يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: "وأما الديّة فلما كانت المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهي الدية".

واختتم “فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشرع أن يجعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما، ومن هنا يتضح عدل الإسلام في حكمه، وهذا ليس انتقاصا من قدر المرأة بل أن الإسلام هو الدين الوحيد الذين رفع من قيمة المرأة، وأعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة”.