رغم تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض أسعار السلع؟

علق الكثير من المواطنين آمالهم على شراء ما يحتاجون إليه من السلع والمنتجات، بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، خصوصًا بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس الماضي بتحرير سعر الصرف، ولكن بعد مرور أكثر من شهرين لم تسجل الأسعار تراجعًا بالشكل الذي توقعه المواطن.

الأمر فتح باب التساؤلات حول ما هو حل لغز الأسعار التي لم تنخفض رغم تراجع سعر الدولار لمستوى أقل من 47 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

جشع التاجر والمصنع

وأكد رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي، أن حل لغز عدم انخفاض الأسعار حتى الآن على الرغم من تراجع سعر الدولار، يتمثل في “جشع التجار والمصنعين” في ظل رغبتهم في تحقيق المكاسب على حساب المواطن والدولة، موضحًا أنهم كانوا يتحججون بها قبل قرار التعويم، بأنهم يقومون بشراء منتجاتهم بسعر العملة الأمريكية في السوق السوداء والذي وصل لمستويات أعلى من 70 جنيهًا للدولار الواحد.

وفي 21 مارس الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتخصيص 3 مليارات دولار لاستيراد السلع في حال عدم تراجع القطاع الخاص عن الأسعار الحالية والالتزام بخفض الأسعار، في ظل توفير السيولة الدولارية اللازمة لعمليات الاستيراد.

وأوضح الشافعي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الحكومة قامت بتوفير السيولة الدولارية للمستوردين في البنوك لشراء موادهم الخام من الدولار، علاوة على إفراجها عن الكثير من البطائع التي كانت مكدسة في الموانئ، من أجل خفض الأسعار بطريقة يلمسها المواطن ولكن هذا لم يحدث.

ومنذ بداية  2024، بلغت قيمة البضائع المفرج عنها من الجمارك نحو 13 مليار دولار والتي تشمل المواد البترولية، وإضافات الأعلاف، والأدوية، والأرز، والأسماك، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والتقاوي والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والعدس، والقمح، والكيماويات الخاصة بالأدوية، واللحوم، والشاي، وفول الصويا، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والمستلزمات الطبية، والقرنيات، والدواجن الحية، وفقا لما كشف عنه وزير المالية محمد معيط.

غياب الرقابة

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إلى أن عدم وجود ضوابط حقيقية وفعالة من قبل أجهزة الدولة الرقابية ساعد في جشع التجار، في ظل غياب تحديد هوامش ربح مطبقة على أرض الواقع لكل عمليات تداول السلع والمنتجات.

وطالب بتشكيل لجنة مشتركة لتحديد آلية التسعير للسلع والخدمات داخل الأسواق والمدة الزمنية لها، وتكون مشكّلة من الاتحاد العام للصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ووزارتي التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية.

رد التجار

ورد عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حازم المنوفي، على “خالد الشافعي” حول أن التجار هم جزء من ارتفاع الأسعار، قائلًا إنهم كتجار يقومون بوضع هامش ربح لهم فقط، ولكن المصنع الرئيسي المنتج للسلعة أو المستورد هو السبب وراء عدم انخفاض الأسعار حتى الآن.

وأوضح المنوفي لـ"تيلجراف مصر"، أنه يجب على المستورد أو المصنع أن يخرج ويكشف عن الأسباب التى لم تجعله يقوم بخفض الأسعار، لاسيما وأن الانخفاضات المسجلة في الأسعار لا تتماشى مع تراجع سعر الدولار مشيرًا إلى أن التاجر يقع عليه العبء الأكبر لأنه المتعامل النهائي مع المستهلك، وبالتالي فكل اللوم ينصب عليه.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية، أن هناك عددا من السلع التي شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية كالدقيق والزيت والسمنة والسكر، ولكن هذا الانخفاض لم يدخل فى المنتجات التي تدخل في تصنيعها هذه السلع.

3 شهور حد أدنى

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، إن المواطن لن يلمس تراجعًا في أسعار السلع والمنتجات قبل ثلاثة أشهر كحد أدنى منذ الإفراجات الجمركية التي قامت بها الحكومة للبضائع التي كانت موجودة في الموانئ والتي انطلقت بعد عقد صفقة رأس الحكمة في شهر فبراير الماضي، والتي وفرت سيولة دولارية وصلت 35 مليار دولار.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن هناك حالة من الثبات في الأسعار خلال الفترة الحالية، منذ قرار تحرير سعر الصرف، ووفرة سيولة دولارية في البلاد، مقارنة بما قبل شهر مارس، إذ كان يحدث ارتفاع في الأسعار كل يوم، نتيجة لتسعير المنتجات طبقًا لسعر الدولار في السوق السوداء.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هناك رغبة من الحكومة في تحجيم مستويات التضخم خلال الفترة الحالية رغبة منها في خفض أسعار الفائدة، خلال اجتماعات البنك المركزى القادمة، متوقعًا أن تشهد الأسعار انخفاضًا على مدار الأشهر المقبلة، بعد أن تتوفر السلع والمنتجات بكافة الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

وعدل بنك “جولدمان ساكس”، توقعاته بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 22% على أساس سنوي بنهاية 2024، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر أبريل 2034 مسجًلا 31.8% مقارنة بـ33.7% في مارس 2024، وفقًا للبنك المركزي المصري، بينما تباطأ معدل التضخم العام لشهر أبريل في مصر إلى 32.5% مقارنة مع 33.1% لشهر مارس 2024، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.