عرض سعودي لإتمام صفقة "رأس جميلة"

أكد مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات الحكومية، وصول عرض سعودي لإتمام صفقة تطوير منطقة "رأس جميلة" الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وقال المصدر  لـ"تليجراف مصر"، إن العرض السعودي يقضي بتنازل المملكة عن ودائعها في البنك المركزي المصري، مقابل الحصول على حصص استحواذ في عدد من الشركات الحكومية المصرية، وإتمام صفقة “رأس جميلة”.

وتبلغ قيمة الودائع السعودية في البنك المركزي نحو 10.3 مليار دولار أمريكي، موزعة بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، محتلة المركز الثاني في قائمة الدول العربية الدائنة لمصر، بعد الإمارات، البالغة 21 مليار دولار، والتي تراجعت بقيمة 11 مليار دولار، كجزء من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.

صفقة رأس جميلة 

في 21 أبريل الماض كشفت تقارير إعلامية عن شركة سعودية كبرى اهتمامها بضخ استثمارات ضخمة في منطقة "رأس جميلة" الساحلية في مصر..

ويتمتع منطقة "رأس جميلة" إطلالة على جزيرتي تيران وصنافير، علاوة على القرب من موقع قريب من مطار شرم الشيخ.

وتهدف مجموعة "عجلان وإخوانه القابضة" السعودية إلى استثمار ما يقارب 1.5 مليار دولار في مشاريع سياحية في المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وفقاً للتقارير الإعلامية

وفي تعليقه على هذه الأنباء، أكد المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، منصور عبد الغني، أن الوزارة لم تبدأ بعد بمرحلة تلقي العروض الرسمية.

وتصل مساحة المنطقة تصل إلى 860 ألف متر، وهي واحدة من ضمن المناطق التابعة لوزارة قطاع الأعمال وتستعين الوزارة بشركات استشارية بجانب الجهات الموجودة في الدولة وعلى رأسهم وزير الإسكان، حيث يتولى الهيئة التي تُشرف على الدراسة بجانب عدد من الخبراء.

وأوضح عبد الغني لـ"تليجراف مصر"، أن لجنة مشتركة من وزارتي قطاع الأعمال والإسكان تعمل حاليًا على دراسة أفضل السبل لاستغلال أرض "رأس جميلة"، وتسعى لاختيار مكتب استشاري دولي لوضع خطة شاملة قبل طرح المنطقة أمام المستثمرين.

وشدد متحدث قطاع الأعمال، على أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة القصوى من هذه الأرض، وهي أحد أصولها، من خلال وضع رؤية استراتيجية تُحقق أفضل عائد ممكن بالتعاون مع القطاع الخاص.

خلال فبراير الماضي، نفي وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، أنباء ترددت عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على رأس جميلة مقابل 15 مليار دولار.