"العدل": توظيف آمن للتكنولوجيا في مكافحة الفساد

أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وزارة العدل، المستشار أحمد سعيد خليل، أن مصر حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة، لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال.

وشدد سعيد خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في الرياض السعودية، اليوم، على التزام مصر الكامل بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية وقضايا الفساد، وكذا بالمعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وينظم جهاز أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعوديين، المؤتمر، بمشاركة خبراء من وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في العالم العربي، وكذا المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم الخطرة.

ووصف سعيد التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم بأنه "سلاح ذو حدين"، حيث يمكن أن ينطوي على العديد من المخاطر بما يشمل الجرائم الإلكترونية، ومخاطر غسل الأموال الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، حسب قوله.

وأضاف أن الأمم المتحدة شددت في العديد من تقاريرها بالتأكيد على أهمية التكنولوجيا الحديثة، وعلى دعمها لتسخير التكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز إدارة القضايا والنزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات القانونية.

وأكد أن الدولة المصرية تحرص من جانبها على دعم جهود التوظيف الصحيح للتكنولوجيا الحديثة على النحو الآمن، والتركيز بوجه خاص على التطورات ذات الصلة بالعملات الافتراضية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر وضعت إطارا تشريعيا لتنظيم التعامل بتلك العملات.

وشدد أحمد سعيد خليل على الدور المهم للتقنيات التكنولوجية الحديثة بما يتضمن سلسلة الكتل أو ما يُعرف بـ"Block Chain" وكذا الذكاء الاصطناعي، موضحا أنها ساهمت بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن زيادة درجات الشفافية بما يدعم الوقاية من جرائم الفساد.