بايدن يُلوح بـ"الفيتو الرئاسي" بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل

صرح البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض " الفيتو" ضد مشروع قانون بشأن تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل إذا أقره الكونجرس.

تأتي هذه الخطوة وسط العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية وحجب الأسلحة.

وأعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس الماضي، أن الرئيس بايدن اختار طريقة أكثر دراماتيكية للوقف ضد القادة الإسرائيليين في محاولة لتوضيح شعوره بالإحباط من تصميم تل أبيب على توسيع رقعة الحرب واجتياح مدينة رفح الفلسطينية، عن طريق وقف إرسال شحنات من القنابل، كما هدد بحجب مزيد من الأسلحة.

انتقادات البيت الأبيض

تسبب دعم البيت الأبيض العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر منذ سبعة أشهر على المدنيين في قطاع غزة، تعرضه لموجة من الانتقادات العنيفة من قبل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن، والمطالبة المستمرة للحد من نقل الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، والضغط على دولة الاحتلال  لبذل جهود أكبر لحماية المدنيين الفلسطينيين المتكدسين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة المحاصر.

ولكن على النقيض، يدين العديد من أعضاء الحزب الجمهوري انخفاض الدعم العسكري لدولة الاحتلال.

أي أن الجمهوريين في مجلس النواب يخططون لتقديم مشروع قانون يفرض على الرئيس بايدن تسليم أسلحة هجومية لإسرائيل هذا الأسبوع، بعد أن عطل بايدن شحنات القنابل الأسبوع الماضي.

ويبرر الجمهوريون إدانتهم الرئيس بايدن بأن قراراته تمثل تخليا عن أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

صفقة أسلحة جديدة

وعلى الرغم من إعلان البيت الأبيض وقف شحنة القنابل إلى دولة الاحتلال بسبب عملية اقتحام معبر رفح الفلسطيني، كشفت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، أن إدارة بايدن أخطرت الكونجرس "مجلس الشيوخ" أمس الثلاثاء، أنها ستقدم صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وتشمل الحزمة الحديثة من الأسلحة احتمالية نقل 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات، و60 مليون دولار من قذائف الهاون، و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية، ووفقا لمسؤولين أمريكيين في الكونجرس الذين اشترطوا عدم كشف هويتهم لـ "سي إن بي سي" الأمريكية، أن عملية نقل الأسلحة هذه لم يتم الإعلان عنها بعد، ولا يوجد أي معلومات عن موعد إرسال الشحنة.

كما أضاف المسؤولان أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حزمة المساعدات الخارجية هذه التي طال انتظارها وأقرها الكونجرس ووقع عليها الرئيس بايدن الشهر الماضي أم هي صفقة جديدة.

صلاحيات الرئيس الأمريكي

يعتبر رئيس الولايات المتحدة هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة، ويتمتع الرئيس بسلطة التوقيع على التشريع ليصبح قانونا أو استخدام حق النقض (الفيتو) الذي يسنه الكونجرس، على الرغم من أنه يجوز للكونجرس تجاوز حق النقض بأغلبية ثلثي أصوات المجلسين.

الآثار المترتبة على “الفيتو الرئاسي”

إذا استخدم الرئيس بايدن حق النقض ضد مشروع القانون بشأن تقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل، فستتاح للكونجرس الفرصة لمحاولة تجاوزه.

وستكون هناك حاجة إلى تصويت الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ لتجاوز حق النقض، وهو ما قد يمثل تحديا بالنظر إلى الديناميات السياسية الحالية.

إذا نجح الكونجرس في تجاوز حق النقض، فسيسمح لمشروع القانون بأن يصبح قانونا على الرغم من معارضة الرئيس.

وهذا من شأنه أن يمثل رقابة كبيرة على سلطة الرئيس ويمكن أن يجهد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

علاقة الأسلحة الأمريكية الإسرائيلية

لطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، ففي عام 2016، وقع البلدان مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028، والتي تنص على إمداد الولايات المتحدة  38 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل.

ويشمل ذلك 33 مليار دولار من المنح لشراء معدات عسكرية و 5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي، ومن عام 2019 إلى عام 2023، تلقت إسرائيل 69 ٪ من المساعدات العسكرية الأمريكية.

كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي قصير المدى، وأرسلت مئات الملايين من الدولارات لإعادة إمداد الصواريخ الاعتراضية.