"قومي المرأة" يطالب بتحاليل مخدرات عشوائية لـ"كباتن أوبر"

طالب المجلس القومي للمرأة، وزارة النقل بإجراء تحليل عشوائي دوري لسائقي شركات النقل الذكي، للتأكد من عدم تناولهم المخدرات. كما دعا الشركات إلى عمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5٪؜.

كما دعا المجلس، وفق بيان، اليوم الجمعة، الشركات إلى الإنهاء الفوري للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات، وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات.

وأكد المجلس على ضرورة توفير الشركات مركزا لتلقى شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفورى في قاعدة البيانات.

وشدد المجلس، على أن “الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون، ولا تتهاون في أي حق من حقوقها، مؤكدا ثقته الكاملة في قيام الجهات المعنية بدورها في حماية المرأة والأسرة وحرصها على وضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية”.

تكنولوجيا المعلومات

وقدم المجلس خالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدي لمجرمي الاعتداءات من سائقى السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق الردع العام والخاص، مضيفا: «أن مصر لديها من القوانين واللوائح التي تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات».

تطبيق شروط القانون

وطالب القومى للمرأة، مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في اختيار السائقين والسيارات، مع تفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية والتي تأتي على النحو الآتى:

-التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها.

-التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5٪؜.

-مطالبة وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.

- التزام الشركات بالإنهاء الفوري للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات.

-التزام الشركات بتوفير مركز لتلقى شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفورى في قاعدة البيانات.

-التزام الشركات باصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الايضاحية والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامى للسيارة وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون.

- التزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

- التزام الشركات بإعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات الغاء كارت التشغيل للسائق.

- تلتزم الشركات بامداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التي تطلبها لقياس الجوده وتقييم الخدمه وذلك في حدود القانون.

كما أوصى المجلس بوضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات، والتفرقة بين الشكاوى التي تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التي تشكل جرائم جنائية فيكون حظر السائق من أول شكوى تصدر ضده.

ودعا المجلس إلى إيجاد آلية للربط ما بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة، ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القومي.

وأشار المجلس إلى أهمية توقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية، تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية الزامية، والمجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم أي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.

وطالب المجلس الشركات بتفعيل إرفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على منصاتها الالكترونية، وإضافة خاصية الاستغاثة داخل التطبيق للابلاغ عن أي خطر يتعرض له العميل، مع خاصية تتبع مفعلة داخل السيارات منفصلة عن هاتف السائق، على أن تكون الشركة مسؤولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق.

ودعا المجلس إلى نشر الوعي بالحقوق والواجبات التي تحكم العمل وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال إعداد حملات التوعية بكافة وسائل الاعلام، وإلى التزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء واتخاذ إجراءات احترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم.

وشدد المجلس على أنه ومن خلال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى أي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لاي جريمة تعرض أو تحرش أو اعتداء جنسي من خلال رقم 15115 ومشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لأي من تلك الاعتداءات على رقم واتساب 01007525600 للتمكن من سرعة الوصول إليها.