تراجعت الأسعار فزاد الغش.. هل غابت الرقابة على الأسواق؟

تحرير 2258 محضرًا لمخابز، وضبط سلع مجهولة المصدر، وأوكازيون وهمي، وغيرها من المفاجآت التي كشف عنها، محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، صباح اليوم، أثناء مرور الأجهزة الرقابية ولجان التفتيش على المخابز والمحلات التي تدعو إلى تساؤل واحد.. متى تنتهي أزمة غش السلع واحتكارها.

معاناة سيدة مع الخبز

تقول إحدى السيدات في منطقة فيصل لـ "تليجراف مصر": “إن الأسعار بدأت في الانخفاض لكن المشكلة في أن رغيف الخبز تسوء حالته يومًا بعد يوم، بعدما صغر حجمه وزاد استهلاكه؛ فكان يكفينا 10 أرغفة في اليوم الواحد، الآن أصبح هذا العدد لا يكفينا ونحتاج إلى 15 رغيف على الأقل”.

مدير مديرية تموين القاهرة، نصر ثابت، قال إن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من تحرير 2258 محضرًا لمخابز ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وبيع خبز بأزيد من السعر الرسمي، وعدم وجود سجلات للمخبز أو إدارة مخبز بدون رخيص.

المشكلة لا تقتصر على المخابز فقط، بل أكد أنه تم ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات وسلع مغشوشة وغير مطابق للمواصفات، وأوكازيون وهمي وبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة، وتضمنت 21 طن دقيق، و2000 كجم دواجن، و2400 كجم لحوم ومصنعات لحوم، و2200 كجم دهون مجمدة، و2083 كجم رنجة وأسماك مملحة، و800 كجم مكرونة، و750 كجم أرز، و240 علبة سمن، و300 زجاجة زيت، و110 كجم سكر، و3500 كجم عسل نحل، و1350 كجم زيت جوز هند ، حيث تم تحرير 1197 محضرًا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

تقصير من الحكومة

وبرغم الجهود التي تبذلها مديريات التموين في المحافظات، إلا أن أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبدالمنعم إمام، قال إن هناك "تراخي" من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة في الرقابة على احتكار فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، وأصحاب المخابز مما أدى إلى تلاعبهم برفع أسعار المخبوزات.

وشدد إمام لـ “تليجراف مصر”، على ضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية بشكل شبه يومي والتأكد من عدم رفع الأسعار أو احتكارها من قبل التجار، والأهم من ذلك أنه بمجرد ضبط عدد من الكميات التي سبق ذكرها، يتم اتخاذ إجراء فوري وصارم تجاه هؤلاء الأشخاص، سواء بالحبس أو الغرامة التي تردعهم لعدم تكرار هذه الجريمة وتجعلهم عبرة لمن يقرر أن يفعل مثلهم.

متى تنتهي الأزمة؟

الأزمة لن تنتهي بالنسبة لـ إمام، طالما هناك تقصير من الحكومة، لكنها كانت مشروطة بالنسبة للخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، الذي أكد انتهاء أزمة غش السلع واحتكارها بمجرد إقرار تشريعات قوية تدعم الحملة الرقابية الموسعة التي تقوم بها الحكومة في جميع المحافظات.

وتابع بدرة لـ"تليجراف مصر": “لا يُعقل أن يحتكر التاجر سلعًا بقيمة مليارات الجنيهات وتكون العقوبة عبارة عن غرامة بسيطة وبضعة أشهر من الحبس، ونتساءل فيما بعد لماذا يستمر مسلسل احتكار السلع والبيع بأزيد من سعرها؛ فالغرامة التي يتكبدها التاجر لا تأتي نقطة في بحر المكاسب التي حصل عليها جراء ارتكاب هذه الجرائم”.

تغليظ العقوبات

وبسبب استمرار أزمة مسلسل السكر، وافق مجلس النواب نهائيًا، على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون حماية المستهلك لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة التي تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.

كما أقرّ مجلس النواب، يناير الماضي، بشكل نهائي مشروع قانون يقضي بخضوع كافة جرائم الإضرار باحتياجات المجتمع الأساسية، على رأسها السلع والمنتجات التموينية، إلى القضاء العسكري، مما يضيّق الخناق على المتلاعبين في السلع التموينية، ويدفع نحو ضبط الأسواق في ظل جنون الأسعار الذي طال السلع الأساسية، كالسكر والأرز والبصل.

وفيما يخص الجهود الرقابية لوزارة التموين للحد من جشع التجار وتقلبات الأسعار، أكدت أنها طبقت كافة القوانين على مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وفق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2022 بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه.

500830 مخالفة تموينية في 2023

وأوضحت التموين، أن هناك تنسيقا تاما بين كافة الجهات الرقابية المعنية (الجهات الرقابية بديوان عام الوزارة - مديريات التموين - جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين) للمرور على الأسواق والمحلات التجارية للتأكيد من وجود إعلان عن أسعار السلع، والبيع للمواطنين وفقا للسعر الحر المدون بفاتورة البيع الضريبية.

ولترجمة هذه الجهود على أرض الواقع، تم تحرير محاضر ومخالفات تموينية بإجمالي 500830 مخالفة في عام 2023، لتسجل مخالفات عدم الإعلان عن السعر 75743 مخالفة، والبيع بسعر أزيد 11981 مخالفة، وسلع منتهية الصلاحية 3610 مخالفة، وسلع مجهولة المصدر 8270 مخالفة.