"النواب" يُناقش تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية الأحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غد الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وحاز مشروع القانون السابق ذكره مناقشات مستفيضة داخل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، نظرا لوجود بعض الاعتراضات على مشروع القانون، والمطالبة بضرورة تعديلها، على سبيل المثال نسبة تشغيل الأجانب بالمنشآت الصحية.

القانون المقدم من الحكومة حدد نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية للعمل في المنشآت الصحية، وهو ما رفضه النواب، لتنخفض النسبة لـ 25% بناء على مطالب النواب.وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل تعديله، تشغيل نسبة ٥٠% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها.

وفسرت عضو لجنة الشئون الصحية ، النائبة ميرفت عبدالعظيم، هذا التعديل موضحة أنه لتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز هذه النسبة من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، لضمان تشغيل الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين المصريين وحتى لا يترك أمر تقدير هذه النسبة للسلطة التنفيذية بما قد يؤثر على حقوق العاملين المصريين والذي الزم الدستور الدولة بالحفاظ على حقوقهم.

وتقول ميرفت عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" " قانون العمل حدد نسبة عمل الأجانب في المنشآت 10% فقط، وبالتالي نسبة الحكومة كانت كبيرة، وحاولنا توصيل النسبة لـ 20%، ولكن تم التوافق بعد ذلك على 25%".

ونوهت أن زيادة نسبة الأجانب في القطاع الصحي، مردوده ليس إيجابيا، بالمرة، منوهة أنها كانت تمثل جور واضح على العاملين بالقطاع الطبي، من أطباء وفنيين وأطقم تمريض.

وأشارت إلى أن رخصة مزاولة الأجانب محددة بمعنى أنها عام فقط، للعمل داخل المنشأة فقط، وليس لهم الحق في الخروج منها ومباشرة أعمال خاصة.