مليار و200 مليون دولار في طريقها لـ مصر من بوابة "البيئة"

ناقشت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة، حصول مصر على مليار و200 مليون للبيئة، ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولي ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية.

رحلة العمل المناخي

وقالت فؤاد، إن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية، والتي بدأت خلال الفترة الماضية، لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة، حيث تناولت الاجتماعات السابقة مجموعة من الاستيضاحات بين الجانبين حول الإصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ، في ضوء عملية استشارية وطنية بين الوزارات المختلفة.

وأوضحت فؤاد، أن مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 بسنوات عديدة، تم خلالها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ككيان مؤسسي لإدارة ملف المناخ تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي ساعد على تطوير مصر لمسارها الاستراتيجي وتنفيذ العديد من الاجراءات المناخية الهامة.

تغير لغة الحوار

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر في السنوات الأخيرة عملت على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالاقتصاد والتنمية، والبحث عن الفرص الاستثمارية بها، بتحويل التحدي إلى فرصة، واشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الاقتصاد الدوار.

واستعرضت نماذج لجهود مصر في تحويل سياسات المناخ إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص، ففي ملف المناخ خطت خطوات فارقة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين، بجانب الجهود في القطاعات المؤثرة على تغير المناخ مثل إدارة المخلفات.

وأكملت: تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، يقوم على فكر الاقتصاد الدوار واشراك أصحاب المصلحة، وأيضا تهيئة المناخ لاستثمارات القطاع الخاص سواء في المخلفات الصلبة من جمع ونقل وتدوير، وحتى الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة.

وقالت "نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش، لذا نهتم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل على زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص".

تجربة بنجلاديش

من جانبه، أشار  مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية السفير محمد نصر، إلى ضرورة النظر خلال الاتفاق للوضع الوطني الحالي والأولويات الملحة مثل التكيف، مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والمستجدات في ملف المناخ على الساحة المصرية ومنها الدخول في مجال الهيدروجين الأخضر وإنشاء المجلس الوطني له، والاستراتيجيات الوطنية التي تم اطلاقها مؤخرا، هذا إلى جانب النظر لتجارب البلدان المشابهة بنجلاديش وما أسفرت عنه من استراتيجيات وسياسات، بما يتسق مع اتفاق باريس.

وبدورها أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلدكوفا هولار، بالإجراءات الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية في ملف المناخ وطنيا، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ، حيث إن التعاون مع الدول التي تضع أهداف للاستدامة ضمن أجندته ولديها العديد من الإجراءات الفعلية، يساعد على الخروج بنتائج جيدة، ويساعد الصندوق على تقديم الدعم في مجالات محددة بما يدعم الدول على تنفيذ أجندتها المناخية.