"التضامن": مصر بها 488 جمعية تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه

ناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، مع وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال، الدكتور أليون ديون، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الحماية الاجتماعية والمشروعات متناهية الصغر.

وأكدت القباج، على أن مصر شهدت جهودًا تنموية واسعة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر هشاشة.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة وآليات متنوعة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد من خلال رؤية تدمج بين آليات وبرامج الحماية الاجتماعية ومبادرات للتمكين الاقتصادي للتحول من الحماية إلى سوق العمل.

وأشارت إلى أن مصر بها 488 جمعية تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه وتعمل في 12 نشاطًا اقتصاديًا، أهمها الأثاث، والصناعات الغذائية، والطباعة، والإلكترونيات، والصناعات المعدنية البسيطة، والمنتجات اليدوية والتراثية، وخدمات نقل الركاب.

وناقشت القباج مع الوزير السنغالي الشراكات الممكنة بين التعاونيات المصرية والسنغال خاصة العاملة في قطاعات الأثاث والمنتجات اليدوية والطباعة والورق.

كما تم استعراض تجارب الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي في مجالات المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، وتشغيل أمهات أطفال المدارس لحمايتهم من الالتحاق المبكر لسوق العمل، ومشروعات تنمية المرأة الريفية، ومشروعات الحفاظ على التراث وتوطين الصناعات المحلية.

من جانبه، أعرب وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال عن سعادته بزيارة مصر، مقدماً شكره لرئيس الجمهورية على الدور الكبير الذي اضطلع به خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي لخدمة والدفاع عن القضايا الافريقية، ومقدماً التهنئة على انتخابه رئيسًا لمصر لولاية جديدة.

وأشار الوزير السنغالي إلى أهمية التمويل متناهي الصغر في مجال التنمية الاجتماعية، مؤكداً أن بلاده تتجه للتعاون والشراكة مع مصر.

واستعرض الوزير السنغالي خبرات بلاده في مشروعات سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، مؤكداً توفر الكثير من المواد الخام التي تستلزم تنفيذ وتشغيل الصناعات اليدوية البسيطة والمتوسطة والمغذية للصناعات الكبيرة.

وأكد أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني له دور حاسم في مكافحة الفقر، وأن السنغال قد وضعت أدوات دعم وتمويل ميسرة لدمج الشباب والنساء الذين يقعوا في هامش دوائر التمويل التقليدية.

وأكد الوزيران في ختام اللقاء حرص الجانبين على الدفع بمزيد من سبل التعاون التنموي الثنائي بين الدولتين ودعم وتبادل الخبرات وإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وفتح أسواق في السنغال للمنتجات التراثية المصرية.