"جولدمان ساكس": مصر تخفض الفائدة نهاية الأسبوع

يرجح بنك "جولدمان ساكس" أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل نهاية الأسبوع الحالي، صوب خفض الفائدة للمرة الأولى منذ بدء موجة التشديد النقدي في 2022. 

وقال البنك الأمريكي الشهير في مذكرة حديثة، إنه يرجح خفض مصر لأسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس لتصل إلى 25.75% نزولا من مستواها الحالي عند 27.25%، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة في الدولة وأبرزها تحرير سعر الصرف وتوقيع صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار وإبرام اتفاق مع صندوق النقد، فضلا عن انحسار معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة ورفع المركزي لأسعار الفائدة منذ بداية العام بواقع 800 نقطة أساس الأمر الذي دفعها إلى مستويات مرتفعة.

التضخم يتراجع

ويتوقع "جولدمان ساكس" أن يتراجع معدل التضخم صوب مستوى 10% على أساس سنوي في غضون 12 شهرا، وسط عدة عوامل أبرزها  الاستمرار في تراجع الضغوط على جانب العرض، وزيادة استقرار السيولة الأجنبية في القطاع المصرفي مدفوعة بتدفقات رأسمالية قوية. 

وخلال أبريل الماضي، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% نزولًا من 33.1% في مارس و36% خلال فبراير الماضي.

في حين يستبعد البنك الشهير سيناريو رفع أسعار الفائدة، لم يستبعد أن يثبت المركزي المصري أسعار الفائدة بدون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس الموافق 23 مايو الحالي، حال قررت لجنة السياسة النقدية أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من قراءات التضخم التي تؤكد لديها المسار النزولي للأسعار ويعزز الثقة بشأن انحسار التضخم. 

ورأى البنك أن مبرر قرار تثبيت الفائدة الأكثر ترجيحا أيضا هو خشية المركزي من الاتجاه صوب خفض الفائدة على نحو مفاجئ بشكل قد ينظر إليه المستثمرون في أدوات الدين المحلية بشكل سلبي ويدفعهم للعزوف عنها مستقبلا، هذا فضلا عن أن اتفاق مصر مع صندوق النقد شدد على ضرورة الإبقاء على بيئة التشديد النقدي.