وزير التعليم ينفي تسريب الامتحانات: محاولات غش

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، على تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، على صفحات الغش الالكتروني، قائلا: “ما يحدث محاولات غش وليس تسريبًا".

وأكد وزير التعليم، في تصريحات صحفية، أن ما يحدث هو تداول للأسئلة ومحاولات للغش، وليس تسريبا للامتحانات، مشددا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وتزعم صفحات الغش الإلكتروني عبر "تليجرام"، منذ بداية امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الماضي، تداول أسئلة وإجابات الامتحانات في معظم المحافظات.

تسريب قبلها بساعة

وتداول أعضاء المجموعات الخاصة بالغش عبر تطبيق تليجرام، المعروفة باسم “شاومنيج”، بالأمس، صورا ضوئية لما زعموا أنها امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، واللغة العربية بالجيزة، قبل نحو ساعة من بدء الامتحان.

وكتب على الصور المتداولة أنها للفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024، واسم المادة والزمن والمحافظة والفصل الدراسي، وبداخلها 4 أسئلة كاملة من الامتحان، كان بعضها مُجابا عليه.

وقارنت "تليجراف مصر" بين الامتحانات المتداولة علي مواقع الغش الالكتروني، وبين نماذج الامتحانات التي نشرتها المدارس الإعدادية، والمفاجأة هو تطابق أسئلة امتحان اللغة العربية.
 

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

أعمال الإخلال بالامتحانات

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنّ كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لحيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش، أوضح القانون أنّه يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.

وتداول أعضاء المجموعات الخاصة بالغش عبر تطبيق تليجرام، المعروفة باسم “شاومنيج”، صورا ضوئية لما زعموا أنها امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، واللغة العربية بالجيزة، قبل نحو ساعة من بدء الامتحان.