"المستوردين" تبحث عن حلول: نخسر ملايين وبضائعنا في الموانئ

أعرب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس متى بشاي، عن استيائه الشديد من تراكم "أرضيات" الإيجارات الخاصة بأماكن تواجد البضائع في الموانئ، نظرًا لتزايد أعداد الشحنات المرسلة وتخلي البنك المركزي عن نظام اعتمادات الاستيراد المعمول به سابقًا، ما تسبب في طول مدة بقاء البضائع في الموانئ وزيادة تكاليف الأرضيات بشكل ملحوظ.

أوضح بشاي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، على شاشة القاهرة والناس، أن قيمة غرامات تأخير الإفراج عن البضائع وإيجارات الأرضيات ارتفعت كثيرًا نظرًا لطول المدة الزمنية لبقائها في الموانئ، حيث وصلت فترة الانتظار لبعض البضائع إلى ثمانية أشهر، وهي مدة تعتبر طويلة جدًا وتؤثر سلبًا على ثمن المنتجات المستوردة.

خسائر مالية

واستطرد بشاي شارحاً أن التجار والمستوردين يواجهون صعوبات بالغة في استرداد خسائرهم المالية نتيجة ارتفاع أسعار البضائع وتكاليف أرضية التخزين، فضلاً عن سداد غرامات تأخر الإفراج عن الشحنة، وهو ما يفاقم الأزمة ويجعل من الصعب عليهم المضي قدماً في تجارتهم.

أشار إلى أن المستوردين يواجهون تحديات أخرى تتمثل في صعوبة تبرير موقفهم المالي والحصول على تمويل لتغطية نفقات استيراد بضائعهم، نظرًا لتعطل آلية اعتمادات الاستيراد وتوقف البنوك عن منح القروض لتمويل العمليات الاستيرادية.

وناشد رئيس شعبة المستوردين؛ الجهات المسؤولة بسرعة التحرك لإيجاد حلول لتلك المشكلات وتخفيض أعباء الإيجارات والغرامات المفروضة على البضائع المخزنة في الموانئ، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستوردين وتشجيع الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد.