وزير المالية: تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس 60%

قال وزير المالية، محمد معيط، إن هناك تقديرات تشير إلى تراجع إيرادات وعوائد قناة السويس بنحو 60%، بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر، وفي المقابل ترتفع المصروفات العامة، بالإضافة إلى الأعباء الإضافية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغيُّر سعر الصرف.

مرحلة تصحيحية

وأضاف معيط، خلال حلقة نقاشية بعنوان “صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين” ضمن المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، "إننا في مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري، وذلك لتجاوز الآثار السلبية والتحديات الخارجية والداخلية، في ظل تصاعد تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب في غزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وأوضح معيط أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة في ظل ظروف صعبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفقًا لسياسات مرنة ومتوازنة ومتسقة، وأكثر تحوطًا خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين والتقلبات التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى الرهان القوي على القطاع الخاص، وقدرته على إطلاق إمكانيات الاقتصاد المصري إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد، وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة الجهد لتلبية احتياجات المواطن في جميع القطاعات.

وأضاف أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبًا في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

الموجه التضخمية العالمية

وقال أيضًا إن الموجة التضخمية العالمية التي ترتبت على الأزمات سواء كانت العالمية أو الإقليمية، فذلك ساهم في ارتفاع فاتورة الاستيراد بنحو 4 مليارات دولار شهريًا، لافتًا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع بشكل كبير ليقترب من 200 مليار جنيه، بسبب زيادة السعر العالمي وتكاليف الشحن وتغير سعر صرف  الجنيه أمام الدولار.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات “أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة”، مؤكدا التزام الدولة بالوفاء بكل ذلك فى الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تعمل على دعم المجال الزراعي والصناعي والتكنولوجي بالإضافة إلى تحفيز الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الدولة جادة فى تنفيذ كل المبادرات المحفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبالفعل تستمر الخزانة العامة للدولة في تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية.