بسبب التكاليف.. البترول تسعى لخفض فاتورة استيراد الوقود

تسعى وزارة البترول والثروة والمعدنية إلى خفض فاتورة استيراد الوقود، خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2024-2025، بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب أحداث الصراع في البحر الأحمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول، نستهدف وصول فاتورة استيراد الوقود خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024 إلى 2.8 مليار دولار، بدلًا من 3.3 مليار دولار التي استوردت بها مصر خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر" أن قيمة الزيادة في فاتورة شحنات وقود سجلت نحو 495 مليون دولار بسبب التوترات التي يشهدها البحر الأحمر والتي انعكست على تكاليف الشحن والنقل، مشيرًا إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتيت من إنتاج الوقود بعد الواردات من النفط سواء من الكويت والسعودية والعراق.

وكشف مصدر البترول، عن تسجل زيادة غير مسبوقة خلال عام 2023 بصادرات الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي إلى مصر إذ قفزت بنسبة 28% نتيجة نقص كبير في الوقود المستخدم في توليد وإنتاج الكهرباء، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاستهلاك.

ووفقاً لبيانات رسمية، فإن مصر استوردت وقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة 6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغت الواردات 3.1 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن احتياطيات مصر من النفط ظلت مستقرة عند 3.3 مليار برميل بنهاية عام 2023.

تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024، بقيمة 320 مليار جنيه، نتيجة حدوث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول عالميًا 

وقدرت الحكومة دعم المحروقات في الموازنة العامة للدولة لعام المالي الجديد بـ154.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر برميل النفط  بنحو 82 دولاراً للبرميل.

في 4 أبريل الماضي ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي صلاحيتها في يونيو بنسبة 0.4٪ إلى 91.02 دولار للبرميل، لتصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في منتصف أكتوبر الماضي، فيما توقع تقرير لوكالة بلومبرج، تجاوز أسعار الذهب الأسود خلال الفترة القادمة مستوى 100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ عامين تقريبًا بفعل التوترات العسكرية والجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتقوم الحكومة المصرية بمراجعة أسعار الوقود 4 مرات في العام الميلادي بناء على تطورات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر وذلك عبر لجنة التسعير التلقائية التي قررت في مارس الماضي زيادة أسعار المواد البترولية بواقع جنيه واحد للتر البنزين و175 قرشًا للسولار، في ضوء ارتفاع فاتورة نقل وشحن المنتجات البترولية المستوردة نتيجة توترات البحر الأحمر، علاوة على ارتفاع اسعار النفط عالميا التي تعتبر أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المحروقات.